مصر تخفف قيود تحويلات الأفراد إلى الخارج في يناير

الاثنين 2013/12/16
هشام رامز: سنرد إلى قطر 2.5 مليار دولار العام المقبل

القاهرة – قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أمس إن بلاده سترفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأضاف أنه منذ قيام الثورة في يناير 2011 “وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار… ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمئة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد.”

وشددت مصر القواعد على تحويلات العملة الصعبة للخارج منذ سقوط حسني مبارك في 2011 وتعاملت مع هزات متكررة تعرض لها الاقتصاد وخاصة قطاع السياحة ووضعت حدا أقصى لتحويلات الأفراد إلى الخارج بنحو 100 ألف دولار.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر من 18.6 مليار في أكتوبر مسجلة أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو الماضي.

ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن رامز قوله إن “السوق السوداء للدولار سوف تنتهي مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة والانتاج والعمل… في التوقيت المناسب سوف نطرح عطاء استثنائيا جديدا من العملة الصعبة.”

وطرح البنك المركزي ثلاث عطاءات استثنائية من العملة الصعبة بعد 25 يناير 2011 وكان اخرها في سبتمبر الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي. ومثل العطاء ضربة قوية للسوق السوداء.

وقال رامز إن حجم الدين الخارجي المستحق على بلاده التي تعاني من أزمات اقتصادية “بلغ نحو 46.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.” لكنه أكد أن مصر “لم ولن تتخلف عن سداد أي من أقساط أو مديونيات مستحقة عليها.”

وأضاف “سوف نقوم بسداد نحو 700 مليون دولار لدول نادي باريس خلال يناير المقبل و700 مليون دولار أخرى يوليو 2014… وسنقوم بسداد 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر أواخر 2014.”

وبلغت الاحتياطيات 15 مليار دولار في نوفمبر 2012. وتأثرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر – التي كانت تصل الى 36 مليار دولار الاطاحة بحكم حسني مبارك في يناير 2011 – من جراء القلاقل السياسية على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام.

11