مصر تدرج بديع والشاطر والكتاتني على قوائم الإرهاب

الاثنين 2015/03/30
تصنيف الإخوان وفقا لقانون الكيانات الإرهابية يمنع عنهم التصرف في أموالهم

القاهرة - في تطور جديد ومفاجئ أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس قرارا بإدراج 18 من قيادات الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للتنظيم ونائبه خيرت الشاطر. ويعد الإدراج أول قرار قضائي تطبيقا لما نص عليه قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس السيسي في فبراير الماضي.

وكان أول استخدام من جانب الحكومة لقانون الكيانات الإرهابية في 11 مارس الجاري، عندما أقامت هيئة قضايا الدولة طعنا أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد حكمها الصادر في فبراير باعتبار حركة حماس تنظيما إرهابيا.

واستندت الحكومة في طعنها على أن تصنيف الكيانات الإرهابية محدد وفقا للقانون، وله دوائر خاصة بمحاكم الجنايات ويكون أولا بقرار من النيابة العامة، ومن ثم فمحكمة الأمور المستعجلة غير مختصة، الأمر الذي استقبلته دوائر سياسية كثيرة على أنه تصويب لعلاقات القاهرة مع حماس.

اللافت في قرار النائب العام المصري أمس أنه استند إلى صدور حكم من محكمة الجنايات المصرية بجلسة 28 فبراير الماضي المعروفة إعلاميا بــ "أحداث مكتب الإرشاد" التي جرت وقائعها في 30 يونيو 2013، ضد المحكوم عليهم بتوقيع عقوبات، تراوحت بين الإعدام شنقا والسجن المؤبد، عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض الإرهاب.

وحول تداعيات القرار، قال المحامي عصام الاسلامبولي لـ“العرب” أن الهدف من اتخاذ إجراءات احترازية، بغض النظر عن استمرار العقوبة الجنائية الصادرة من المحكمة من عدمه ضد المتهمين، مشيرا إلى أن الخطوة التالية وفقا لقانون الكيانات الإرهابية أن النائب العام سوف يعرض قراره على دوائر خاصة بالإرهاب في محاكم الجنايات لتفصل في تأييد القرار من عدمه.

ووفق قرار النائب العام الصادر أمس شملت قائمة الإرهابيين التي أعلنت عنها النيابة العامة، كلا من محمد بديع المرشد العام وخيرت الشاطر نائبه الأول، وقيادات التنظيم وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم محمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود عزت وأسامة ياسين ورشاد البيومي ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للتنظيم، إلى جانب 9 متهمين آخرين تضمنتهم القائمة، في أول تطبيق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأكد مراقبون لـ "العرب" أن قرار النائب العام يوحي باستعداد حكومي لتبعات عرض أحكام إدانة الإخوان على محكمة النقض، التي قد تسقط الأحكام عنهم وتعيد محاكمتهم من جديد، ووقتها ستكون أموالهم المصادرة أمام جهاز الكسب غير المشروع محل شك، وقد يطعنون لفك الحظر عنها، بينما تصنيفهم وفقا لقانون الكيانات الإرهابية يمنع عنهم التصرف في أموالهم.

4