مصر تدعو إلى سحب سلاح الميليشيات في ليبيا

الاثنين 2014/08/25
انتشار السلاح معضلة الدولة الليبية

القاهرة- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين على ضرورة العمل للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي الشقيق، مقترحا مبادرة لسحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات في ليبيا دون تمييز وبشكل متزامن.

وطالب شكري، في كلمته خلال اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد في القاهرة الاثنين، بضرورة أن يتبع ذلك وربما يبدأ معه إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف التي تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانباً للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضي في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون.

وشدد على أهمية الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا لأنه الآلية التي تهدف إلى بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبي الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، مؤكدا "أنه الجهد الذي نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها".

وقال إنه "منذ بداية ثورة السابع عشر من فبراير أكدت مصر ثوابت تعاملها مع الوضع في ليبيا الشقيقة، بدءاً من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذا احترام إرادة ورغبة الشعب الليبى بعيداً عن محاولات بعض الأطراف التي تأبى أن يستكمل الشعب الليبي ثورته باتجاه إقامة نظام سياسى مستقر، وهو ما تبدى في مواصلة اتخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها في تصعيد وتيرة أعمال العنف داخل العاصمة الليبية ومدينة بنغازي في سبيل الحصول على مكاسب سياسية".

واشار إلى أنه لا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمني والإنساني جراء استمرار الاشتباكات الحالية، وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلي وإقليمي ودولي إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر في أرواح المدنيين وأضرار مادية في منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولي، ومواقع تخزين المحروقات اللازمة للحياة اليومية، وهي المرافق التي تخدم المواطن الليبي الذي يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش في إطار دولة حديثة مستقرة تحقيقاً لتطلعاته المشروعة.

وأكد الوزير المصري على ضرورة إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها.

ودعا لتبنى مبادرة مصرية تم الاعلان عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات.

وطرح وزير الخارجية المصري مبادرة في شكل إعلان يصدر عن المشاركين في هذا الاجتماع، ويشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.

وأكد الوزير المصري ثقته وإصراره على أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار المنشود لليبيا ودول المنطقة.

من جهته، أكد المنجي الحامدي وزير الخارجية التونسي أن مؤتمر دول الجوار الليبي والمنعقد حاليا بالقاهرة في غاية الاهمية لوضع طرق عملية لحل الازمة في ليبيا خاصة .

وقال الوزير التونسي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على العنف واراقة الدماء واثارة الفوضى في ليبيا .

وطالب بوضع الحلول العملية لإجبار الفرقاء الليبيين للجلوس الى طاولة الحوار والمفاوضات وايجاد حل سلمي، مشيرا الى ان الية دول الجوار تفضل الحوار السياسي على اي تدخل اجنبي .

واوضح الوزير التونسي أن مصر وتونس والجزائر لديهم نفس التحديات الامنية ولذا وجب ان يكون هناك تعاون استراتيجي لمواجهة الامر وان تكون العلاقات التنسيقية على اعلى مستوى.

1