مصر تسدد 1.1 مليار دولار لخمس شركات نفط أجنبية

الاثنين 2014/10/06
مصر تشجع شركات النفط الأجنبية على زيادة الإنتاج

القاهرة- حصلت 5 شركات بترول دولية، علي 1.1 مليار دولار، من مستحقاتها المتأخرة لدى مصر، بنسبة أكثر من 70 بالمئة من إجمالي قيمة الدفعة الثانية التي سددتها مصر.

وسددت وزارة البترول المصرية، الدفعة الثانية، التي تبلغ 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، والتى تقدر بـ6.4 مليار دولار لتصل إجمالي المستحقات حاليا 4.9 مليار دولار طبقا لبيانات هيئة البترول المصرية.

وأضاف مسؤول في وزارة البترول المصرية، أن شركات ” بريتش بترليوم” ( بي بي)، و”بريتش جاز” “بى جي” البريطانيتان و”بتروناس” الماليزية و”ايني” الإيطالية و”شل” الهولندية حصلت كلا منها على 220 مليون دولار من قيمة الدفعة التي سددتها هيئة البترول المصرية، الخميس الماضي.

و تعتبر هذه الشركات الخمسة هي أكبر شركات لها مستحقات متأخرة لدى هيئة البترول المصرية، من بين 35 شركة أجنبية ومحلية تعمل في مصر في إنتاج البترول والغاز. وقال المسؤول المصري، إن باقي قيمة الدفعة البالغ 400 مليون دولار تم توزيعها على باقي شركات البترول العاملة في بلاده، ولديها مستحقات لدى هيئة البترول.

شريف اسماعيل: سداد المستحقات يؤدي إلى تقليل حجم استيراد المنتجات البترولية

وأضاف، أن شركة ” بي جي” البريطانية تدين هيئة البترول المصرية بأكثر من 1.5 مليار دولار، فيما تزيد مستحقات الشركة الدولية للزيت “أيوك” التابعة لشركة “ايني” الإيطالية على نحو 1.1 مليار دولار فيما تقل مستحقات شركة “بي بي” البريطانية عن مليار دولار. يذكر أن هيئة البترول سددت الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب في ديسمبر 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري.

ووضعت وزارتا المالية والبترول بمصر، برنامجا للسداد النقدي، لمستحقات شركات البترول الأجنبية، حتى عام 2017، لتشجيع شركات البترول الأجنبية على زيادة عمليات الإنتاج.

وقال رمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية ( شمال مصر)، ، إن شركة “ايني” الايطالية و”بي بي” يحتلان المرتبة الأولى والثالثة على التوالي في ترتيب منتجي الزيت والغاز في مصر وأكثرهما مبيعا لهما لهيئة البترول المصرية.

وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركاء الأجانب بقيمة مليار دولار شهريا، على أن تقوم بسداد نحو 700 مليون دولار من إجمالي مستحقات الشركاء الشهرية، ويتم إضافة نحو 200 مليون دولار إلى المديونية المتراكمة.

وكان وزير البترول المصري شريف إسماعيل، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن سداد مستحقات الشركاء الأجانب سيؤدي إلى تقليل حجم استيراد المنتجات البترولية من الخارج ويسهم في إتاحة الفرصة إلى الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

10