مصر تسرع الخطى في السباق على ثروات البحر المتوسط

الاثنين 2015/02/23

إسرائيل سبقت الجميع إلى ثروات البحر المتوسط

القاهرة - بدأت مصر تجني ثمار برامج الإصلاحات الاقتصادية، وخاصة في قطاع النفط والغاز، وقد انعكس ذلك في تسابق الشركات العالمية للاستثمار في فرص التنقيب عن النفط والغاز بعد سداد الكثير من مستحقات الشركات الأجنبية وإصلاح نظام الدعم الحكومي.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أنها تعتزم خلال العام الجاري طرح مناقصة عالمية في 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط شمال البلاد.

وقال محللون إن القاهرة أقرت إصلاحات هامة في قطاع إنتاج النفط والغاز، ما فتح الأبواب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجال التنقيب عن البترول، مؤكدين أن هذا المجال بات من أكثر القطاعات جذبا للمستثمرين الأجانب في البلاد.

وأبرمت مصر في يناير الماضي فقط 15 صفقة جديدة للتنقيب، وعدّلت اتفاقين آخرين وأنجزت مناقصات كبرى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من دول منها الجزائر وروسيا. كما انفتحت على معايير تسعير الطاقة العالمية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإلغاء الدعم بحلول 2019.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، إن المساحة الإجمالية للقطاعات الثمانية تبلغ نحو 11.9 ألف كيلومتر مربع، وتشمل المياه الإقليمية الممتدة من العريش مدينة الإسكندرية البحرية.

بروكسل تستأنف مساعداتها للقاهرة

القاهرة – كشف جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في منتجع شرم الشيخ الشهر المقبل سيشهد استئناف المنح والمساعدات الأوروبية للقاهرة.

وأكد أنه سيشهد توقيع اتفاقيات منح جديدة من الاتحاد الأوروبى لقطاعات الغاز والتعليم والتنمية الريفية في مصر، تصل قيمتها الإجمالية إلى 120 مليون يورو.

ويعقد المؤتمر تحت اسم “دعم وتنمية الاقتصاد المصري” (مصر المستقبل) في الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل، بهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من خلال طرح 30 مشروعا استثماريا، حسب تصريحات رسمية. وأضاف موران، في بيان صحفي لاتحاد الغرف التجارية المصرية، صدر أمس، أن المؤتمر سيشهد أيضا توقيع اتفاقية حزمة المنح الجديدة من الاتحاد الأوروبي لمصر للعام المقبل.

وأوضح أن تلك المنح تتكامل مع القروض الميسرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدا لدعم الاستثمار في مصر من خلال العديد من الآليات والبرامج الثنائية والإقليمية.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم لمصر قروضا ومنحا ومساعدات بقيمة 4 مليار يورو، منذ بدء اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 1994، منها منح بقيمة 450 مليون يورو.

وقال إن بعض المشاريع ستكون بالتعاون مع هيئة التنمية الفرنسية وبنك التعمير الألماني. وأشار إلى أن مصر حصلت حتى الآن على 5.3 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو يشكل 34% من جملة التمويل المقدم لدول جنوب البحر الأبيض الثماني.

وقال جمال بيومي، أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوروبية إن المساعدات التي وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها عام 2012، بقيمة 5 مليار يورو سيجري إتمام الاتفاق بشأنها بعد استكمال خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن استثمارات بقيمة 2.9 مليار دولار تدفقت على أنشطة التنقيب والإنتاج بقطاع الطاقة في مصر منذ نوفمبر 2013، وأنها تعمل حاليا على إنجاز ثلاث صفقات كبيرة للنفط والغاز تبلغ قيمتها الإجمالية 9.2 مليار دولار.

وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن المناقصات العالمية التي تطرحها هيئة البترول وشركتا إيجاس وجنوب الوادي القابضة (حكوميتان) تعد حجر الزاوية فى تحقيق اكتشافات جديدة تسهم في تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي المتنامي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية.

ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، يتم استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وغاز الطهي والديزل.

وأوضح الوزير وفقا للبيان أن شركة جنوب الوادي القابضة للبترول طرحت في نهاية ديسمبر 2014 مناقصة عالمية للبحث عن البترول والغاز في 10 قطاعات بمناطق جنوب خليج السويس وغرب النيل وشرقه.

وتشرف شركة جنوب الوادي للبترول التابعة لهيئة البترول، منذ تأسيسها عام 2002 على كل النشاطات البترولية بجنوب البلاد.

وأشار إسماعيل إلى اهتمام الشركات العالمية بالبحث عن البترول والغاز في ضوء الاحتمالات الواعدة خاصة في مناطق الدلتا البرية والبحر المتوسط وخليج السويس وجنوب البلاد، موضحا أنه تم توقيع 53 اتفاقية جديدة منذ نوفمبر 2013.

وأكد أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ 3 اتفاقيات بترولية ليصل إجمالي عدد الاتفاقيات إلى 56 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 12 مليار دولار ستؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة في تحقيق اكتشافات جديدة تدعم الاحتياطيات والإنتاج لتعكس النجاح في استعادة المناخ الجاذب للاستثمار في صناعة البترول.

وأدى تأخر مصر في سداد ديونها خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين، إلى تراكم المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية، ما دفع هذه الشركات إلى الإحجام عن ضخ استثمارات جديدة بقطاع التنقيب والإنتاج.

لكن بعد ثورة 30 يونيو، اتجهت القاهرة إلى إعادة مناخ الثقة عبر تسوية ديونها المستحقة للشركات الأجنبية والتي قدرت بنحو 3.1 مليار دولار حتى ديسمبر الماضي، بعد سداد 2.1 مليار دولار.

وقال مسؤولون إن هناك مؤشرات قوية على بداية تعافي الاقتصاد المصري المتعثر رغم تراكمات 4 سنوات من عدم الاستقرار السياسي والمالي. وقد وصل إلى القاهرة مؤخرا ممثلو 84 شركة إيطالية برئاسة كارلو كلندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، لبحث فرص الاستثمار في قطاع التنقيب عن البترول والغاز والصناعات التحويلية والطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة والخدمات الهندسية، إضافة إلى قطاعات حيوية أخرى كالصناعة والتجارة.