مصر تسعى لزيادة موارد الموازنة

الاثنين 2014/03/31
مصر تعمل على خفض العجز في الموازنة إلى 10 بالمئة

القاهرة – قال هاني قدري وزير المالية المصري، إن ” بلاده تدرس حاليا مجموعة من الاجراءات الاقتصادية التي ستحقق عوائد اقتصادية تصل إلى 18.7 مليار دولار في موازنة العام المالي المقبل 2014/20105 في حال تطبيقها، ما يساهم في خفض العجز المالي.

ورفعت الحكومة المصرية، الشهر الجاري من توقعاتها للعجز المالي بموازنة السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو المقبل، ما يصل الى 12 بالمئة.

وتعد الحكومة المصرية، حاليا الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2014/2015، والتي من المتوقع أن تُقر بقانون من رئيس الجمهورية، نظرا لغياب البرلمان، ليبدأ العمل بها أول يوليو القادم.

وأضاف قدري، إنه سيعمل على خفض العجز في الموازنة إلى 10 بالمئة بنهاية العام المالي المقبل 2014/2015 من خلال اجراءات خاصة بالإصلاح الضريبي، ودعم الطاقة وإعادة النظر في إيرادات الدولة”.

وتوقع الوزير “زيادة قيمة دعم المواد البترولية بأكثر من 10 بالمئة عن المخصص في العام المالي الحالي والبالغ قيمته نحو 18.7 مليار دولار، اذا لم تقوم بلاده بإجراءات إصلاحية بهذا الملف”.

ووفق موازنة العام المالي الجاري، يمكن أن تصل فاتورة دعم الطاقة في السنة المالية الحالية نحو 20 مليار دولار وفق تصريحات سابقة لوزير البترول شريف اسماعيل، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية، في تصريحات للأناضول إن العجز سيتجاوز 37 مليار دولار اذا لم تقم الحكومة الحالية بوضع اصلاحات اقتصادية،

مقارنة بنحو 28 مليار دولار في الموازنة الحالية.

وقال وزير المالية إن “حصيلة ضريبة المهن الحرة في مصر هزيلة للغاية حيث من المستهدف ان تحقق نحو مليار دولار”.

وبحسب وزارة المالية، فإن الدين المحلى بلغ بنهاية ديسمبر الماضي نحو 222 مليار دولار مقارنة بنحو 207 مليارات في يونيو الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجي لمصر، بلغ في سبتمبر الماضي 47 مليار دولار، مقابل 43 مليار دولار في يونيو 2013.

10