مصر تصدر قانونا يتعلق بالإرهاب

الثلاثاء 2015/02/24
مصر تشن حربها على الإرهاب والكيانات الإرهابية

القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لكنه يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.

وبموجب القانون يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات.

ويتضمن القانون مصطلحات لتعريف الكيانات الإرهابية مثل الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية. وتقول وزارة الداخلية إنها تحقق في كل المزاعم التي تتعلق بالانتهاكات والمخالفات وإنها ملتزمة بالتحول الديمقراطي في مصر.

ويوكل القانون الجديد للنيابة العامة مهمة إدراج الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب بعد موافقة إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على طلبها الذي لا بد وأن يقترن بتحقيقات ومستندات تؤيد هذا الطلب.

وينص القانون الجديد على حظر أي جماعة تدرج على قائمة الكيانات الإرهابية وكذلك تجميد الأموال الخاصة بها وبأعضائها ومموليها.

وعقب عزل مرسي حظرت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها وأعلنتها جماعة إرهابية، وقال السيسي مرارا منذ توليه الحكم في 2014 إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

ويعتبر السيسي أنه لا فرق بين أقدم جماعة إسلامية في منطقة الشرق الأوسط والجماعات المتشددة مثل جماعة ولاية سيناء التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء، فهما لا تختلفان، وكانت الجماعة تعرف في السابق باسم أنصار بيت المقدس قبل أن تعلن مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ عزل مرسي قتل المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات على يد متشددين. ودفع ذبح 21 مصريا على يد متشددين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا السيسي لإصدار أوامر بشن غارات جوية على أهداف للمتشددين هناك.

ويؤيد عدد كبير من المصريين السيسي لقدرته على تحقيق قدر من الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات عقب انتفاضة 2011.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة برأت الثلاثاء اثنين من كبار المسؤولين في عهد مبارك وهما رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي في إعادة محاكمتهما في قضية فساد. وقال نظيف للصحفيين بعد الحكم "أنا خدمت مصر والتاريخ سيحكم".

وجاء حكم البراءة بعد يوم من حكم بسجن الناشط الليبرالي البارز علاء عبد الفتاح خمس سنوات في قضية تتعلق بالتظاهر بدون تصريح.

1