مصر تضبط فيسبوك لتطويق الإرهاب

الجمعة 2016/04/01
ملاحقة المحرضين على مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة – أوصت اللجنة المكلفة بدراسة محور الأمن القومي داخل البرلمان المصري، بوضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا فيسبوك.

وقال مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري، إن وضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي سيكون من خلال التشريعات الإعلامية، مضيفا “نحن مع حرية الرأي والفكر ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بما لا يدعم الإرهاب أو التحريض ضد الدولة ولا المساس بحرية الرأي والفكر”.

وقال بكري إن الهدف من توصيات اللجنة بشأن ضوابط فيسبوك والإعلام، ليس فرض قيود عليها، وإنما تحريك دعاوى قضائية ضد مسؤولي صفحات فيسبوك الداعمة للإرهاب والمحرضة عليه.

وأضاف أن تحريك الدعوى القضائية ضد المحرضين على الإرهاب، أمر ضروري لعودة استقرار البلاد.

يذكر أن قطاع التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية المصرية ومباحث الإنترنت تلاحق باستمرار الصفحات الإرهابية التي دأبت على التحريض على العنف والشماتة في الأحداث الإرهابية التي تشهدها مصر.

وكانت دعاوى قضائية أقامها محامون اتهمت مواقع التواصل الاجتماعي باستخدامها في “ممارسة التحريض على أعمال عنف، والتخطيط لأعمال إرهابية ضد الشعب والدولة المصرية”.

وكشف موقع بازفيد الأميركي في سبتمبر الماضي، أن الداخلية المصرية، تعاقدت مع شركة أميركية عاملة في مجال الأمن الرقمي، لتركيب أنظمة تسهل عمليات مراقبة وتعقب أنشطة المستخدمين للإنترنت في مصر.

كما أسست الحكومة مجلسا أعلى لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مسمى “المجلس الأعلى للأمن السيبراني”، وهو ما اعتبره ناشطون ومراقبون حقوقيون، محاولة من الحكومة لمراقبة ما يكتب وما ينشر على مواقع الإنترنت والشبكات الاجتماعية.

واعتبر بعضهم أن إنشاء الحكومة لهذا المجلس عزز من المخاوف من أن يكون هدفه تشديد الرقابة على مستخدمي الإنترنت.

وكانت إحدى الشركات المتخصصة في مجال استشارات التسويق الإلكتروني قد أكدت من خلال إحصائية قامت بها أن عدد مستخدمي فيسبوك في مصر بلغ خلال ديسمبر الماضي 27 مليون مستخدم، وهو ما يمثل 30 بالمئة من سكان مصر.

وكشفت أن مصر تأتي في المركز الـ14 على مستوى العالم، وفي المركز الأول عربيا، من حيث عدد مستخدمي موقع فيسبوك، مشيرة إلى أن 52 بالمئة من مستخدمي الموقع في مصر أقل من 25 سنة، وأن الشباب من فئة 18 سنة يمثلون أكبر مجموعة.

19