مصر تطالب الأنتربول بالقبض على قيادات إخوانية بينهم فلسطينيون

الثلاثاء 2014/06/03
السلطات المصرية تلاحق قيادات الإخوان المتورطة في قضايا اجرامية

القاهرة - أعلنت مصادر أمنية وقضائية أن مصر أخطرت البوليس الدولي (الأنتربول) بالقبض على المتهمين الذين شملتهم قرارات عفو سابق صدرت عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وألغاها الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وتضمن الإخطار أسماء قيادية في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهو الموقف الذي رحبت به العديد من القوى السياسية.

واعتبر مراقبون أن هذه القرارات تأتي في إطار رفع الحرج السياسي عن المشير عبدالفتاح السيسي الذي سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس لمصر خلال أيام قليلة.

وكان الرئيس عدلي منصور قد أصدر قرارا جمهوريا أخيرا بإلغاء قرارات مرسي التي تتضمن العفو عن 52 إسلاميا محكومين بالإعدام، على أن تستبدل العقوبة بالسجن المؤبد. وحول هذا القرار قال أحمد دراج أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير، لـ”العرب” “إنه يتعلق بـ52 متهما مدانين في قضايا إرهابية، ولا يجوز لأي رئيس العفو عنهم”، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي انتهك القانون بإصدار عفو رئاسي عن هؤلاء.

وطالب دراج بتطبيق المنطق ذاته على قرارات العفو التي أصدرها المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي خلال فترة توليه السلطة.

من جانبه، أكد رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري لـ”العرب” أن هذا القرار وغيره من القرارات التي اتخذها الرئيس عدلي منصور سيتمّ البت فيها مجددا من قبل البرلمان بعد انتخابه.

كمال الهلباوي: من الصعب تطبيق القرار على المتهمين الموجودين خارج مصر

واستبعد كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم التنظيم الدولي للإخوان أن يتمّ تطبيق القرار على المتهمين الموجودين خارج مصر.

وأوضح الهلباوي لـ”العرب” أن الموجودين بالخارج يصعب ضبطهم، خاصة أن الكثير منهم حصل على جنسية الدول التي يقيمون على أراضيها.

يذكر أن النائب العام المصري المستشار هشام بركات أصدر أيضا قرارا بمخاطبة جهاز الأنتربول الدولي للقبض على 16 فلسطينيا كان صدر لهم عفو رئاسي في عهد المعزول محمد مرسي وقرر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إلغاء قرار العفو عنهم لارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية.

واعتبر اللواء محمد نورالدين مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ“العرب” على أن المشير السيسي ليس له علاقة بالموضوع، فالأمر يخص الأجهزة الأمنية، خاصة أن المعفو عنهم إرهابيون شديدو الخطورة.

ووصف أيمن عبدالوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لـ”العرب” قرارت الرئيس عدلي منصور بأنها خطوة تصحيحية لخطأ كبير ارتكبه الرئيس المعزول وجماعته.

4