مصر تطبق نظام تقاسم الإنتاج في اتفاقيات التنقيب عن الذهب

الأربعاء 2014/09/03
القاهرة تأمل في استغلال أفضل لثرواتها المعدنية

القاهرة - أقرت مصر آلية تقاسم الإنتاج في القانون الجديد للثروة المعدنية الذي تقوم حاليا بإعداده لإبرام اتفاقيات التعدين عن المعادن النفيسة رغم كونها ليست النموذج الاستثماري الأفضل.

تراجع الحكومة المصرية، حاليا القانون الجديد للثروة المعدنية الذي يخضع للمراجعة النهائية تمهيداً لإصداره، بما يحقق للدولة إيرادات تتفق مع ما يحصل عليه المستثمرون من ثروات مصر.

وقال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية – طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحاتصحفية، إن بلاده لن تعتمد نظام الإتاوة ( رسم ضريبي) والضرائب في اتفاقيات التنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة في القانون الجديد للثروة المعدنية الذي تقوم حاليا بإعداده.

وتعمل شركات التعدين في مصر، طبقا لقانون صدر عام 1956، خلال الفترة التي كانت فيها البلاد تنتهج النظام الاشتراكي.

ويقول عاملون في قطاع التعدين، إن قانون التعدين الصادر في 1956 جيد، باستثناء تدني القيم المالية التي تحصل عليها الدولة مقابل إصدار عقود الاستغلال.

ولفت هؤلاء النظر إلى ضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة من شركات التعدين، وتقليل الفترات الزمنية، بين تقديم الطلب بالتنقيب عن المعادن، وتسليم منطقة البحث والاستغلال، لأن عمليات إصدار التراخيص تستغرق وقتا طويلا.

السيسي يمضي قانونا لإصدار شهادات استثمار قناة السويس
القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون لإصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس لتمويل مشروع″ قناة السويس الجديدة”، وذلك لجمع نحو 8.4 مليار دولار تمثل تكاليف المراحل الأولية للمشروع، والتي يتحملها حتى الآن الجيش المصري، المشرف على المشروع.

وقال إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بمصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون ينظم إصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.

وأضاف بدوي، في بيان له أن القانون في مادته الأولى نص على ” تعهد ( تكلف) هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس.

وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 5 أغسطس الجاري، إشارة بدء تنفيذ مشروع ” قناة السويس الجديدة”، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلومترا، منها 35 كيلومترا حفر جاف، ونحو 37 كيلومترا توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، إلى جانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 8.4 مليار دولار.

كما نصت المادة الأولى من القانون، على أن ” تحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة”، وأن حصيلتها تودع في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق، وذلك وفقا للبيان.

وقال المسؤول المصري، إن هناك مخاوف من سوء استغلال بعض الشركات العالمية لنظام الإتاوات والضرائب في اتفاقيات التنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة، والحصول على منافع مالية وامتيازات ضخمة تضر بالبلاد، كما يحدث في بعض الدول الأفريقية. وأضاف، ندرك أن آلية تقاسم الإنتاج تجعل مزايدات التنقيب عن الذهب في مصر أقل جاذبية لكننا لابد وأن نحافظ على ثروات البلاد من المعادن.

وتعمل في مصر 6 شركات في مجال التنقيب عن الذهب، فيما يقتصر إنتاجه على شركة السكري للذهب التي تعمل في منطقة مرسى علم ( جنوب شرق مصر) وتملكها شركة “سنتامين” العالمية.

وقالت “سنتامين” في بداية العام الجاري إنها تتوقع أن يصبح منجم السكري من أكبر 22 منجما على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه تم إنتاج 357 ألف أوقية خلال 2013، بما يعادل 11.1 طن، متجاوزة المستهدف بنسبة 12 بالمئة تقريبا.

وقال محمد زاهر رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصري الكندي إن مصر عليها تنويع آليات التنقيب عن الذهب لجذب الشركات العالمية ذات الخبرة مع وضع الضوابط القانونية التي تحافظ على حقوق الحكومة. وحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط المصرية، فإن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي لمصر لا تتجاوز 4 بالمئة في العام المالي 2012/ 2013.

وأضاف زاهر ، أن شركات التعدين العالمية، والتي تفوق استثماراتها مليارات الدولارات لديها رغبة قوية في الاستثمار بمصر، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول الغنية بالعديد من الخامات النادرة، لكن ما يعوق مخططها هو عدم وجود قانون يلائم الاستثمار في صناعة التعدين، مشيرا إلى أن صناعة التعدين بها حجم مرتفع من المخاطر، ولا بد من إصدار قانون تعدين قوي.

ولم تطرح هيئة الثروة المعدنية المصرية أية مزايدات للتنقيب عن المعادن النفسية وفي مقدمتها الذهب منذ العام 2011 الذي شهد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك.

وكان الجيولوجي عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية ، قال إن القانون الجديد للثروة المعدنية الذى يخضع حالياً للمراجعة النهائية تمهيداً لإصداره يحقق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادي للثروة المعدنية، وأنه يتدارك في الوقت نفسه مشكلة تشعب جهات الإشراف، وتعدد جهات إصدار التراخيص.

11