مصر تعرض فرصها الاستثمارية على شركات كوريا الجنوبية

الأربعاء 2014/08/27
انطلاق أعمال تطوير قناة السويس جذب اهتمام الشركات العالمية

القاهرة – بدأت في القاهرة أمس أعمال منتدى الأعمال المصري الكوري بحضور عدد كبير من الشركات الكورية الساعية للاستثمار في مصر، في وقت أعلنت فيه شركة ماك أوبتك أنها ستستثمر 3.8 مليار دولار لبناء مصفاة قرب خليج السويس.

تبحث 40 شركة من كوريا الجنوبية، عن فرص للاستثمار في مصر، خلال منتدى الأعمال المصري الكوري الذي بدأ فعالياته أمس في القاهرة، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ومدراء الشركات في قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة والطاقة في كلا البلدين.

وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، إن هذا المنتدى سيسهم في عرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على الشركات الكورية.

وأضاف أن مشاركة عديد كبير من كبرى الشركات المصرية والكورية، التي تتمتع بخبرة كبيرة في السوق المصرية، سيعزز الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية، لإضافة قيمة أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ودعا الوزير الشركات الكورية للاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي والذي يشمل تطوير المنطقة بين وادي النيل والبحر الاحمر عند محافظة قنا جنوب مصر.

وأشار إلى أن هذه المنطقة غنيه بمواردها المعدنية مثل الفوسفات والذهب والكوراتز، حيث يتضمن المشروع مركزا صناعيا لهذه المنتجات واستصلاح 4 مليون فدان، وانشاء 3 آلاف كيلو متر من الطرق.

وأضاف أن المشروع الطموح يتضمن إنشاء محطات للطاقة المتجددة ومشروعات للإسكان والكهرباء والبتروكيماويات، وأن تنفيذه يعتمد بصفة أساسيه على استعاده ثقة الاسواق المالية والمستثمرين .
11.8 مليار دولار متأخرات ضريبية
القاهرة – قالت مصلحة الضرائب المصرية، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب الاحداث التي تلت ثورة يناير 2011، تسببت في زيادة اجمالي المتأخرات الضريبية بنحو 1.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

وذكر مصطفي عبدالقادر رئيس المصلحة في بيان صادر عن وزارة المالية أن إجمالي المتأخرات الضريبية بمصر وصل إلى 11.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي منها 10.8 مليار دولار ضرائب عامة ومليار دولار ضرائب مبيعات.

وقال إن وزارة المالية وضعت خطة متكاملة للتعامل مع ملف المتأخرات الضريبية تركز على تنشيط عمليات التحصيل ودراسة اجراء تعديل تشريعي في قانون الضرائب. وأضاف أن مصلحة الضرائب تدرس أيضا وضع آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديا من خلال لجان التصالح وتقصير أمد التقاضي في القضايا الضريبية بما يسمح بتحصيل جزء كبير من المتأخرات الضريبة المتنازع عليها والمقدرة بنحو 10.9 مليار دولار.

وأوضح أن مصلحة الضرائب تركز أيضا على تفعيل عمل لجان الطعن واللجان الداخلية التي تنظر في اعتراضات الممولين حول الربط الضريبي للوصول الى اتفاق بشأنها قبل احالة الملف لدرجات التقاضي المختلفة.

وأشار إلى أن المصلحة تستهدف تحصيل نحو 3.36 مليار دولار من المتأخرات خلال العام المالي الجاري مقابل 2.24 مليار دولار تم تحصيلها العام الماضي. وقال إن هيكل المتأخرات الضريبية العامة يتضمن 8.2 مليار دولار مستحقات على القطاع الخاص، منها 7.35 مليار دولار متنازع عليها. وأشار الى ان القانون يتطلب صدور حكم نهائي بالإفلاس قبل اسقاط تلك المبالغ من اجمالي قيمة المتأخرات.

وأكد أن المتأخرات تشمل أيضا نحو 3.64 مليار دولار مستحقة على جهات عامة منها 1.44 مليار دولار على المؤسسات الصحفية القومية ونحو 1.79 مليار دولار على شركات القطاع العام والأعمال والهيئات العامة، ونحو 273 مليون دولار على المصارف.

وأكد أن الحكومة بصدد مراجعه القوانين والتنظيمات المنظمة للأنشطة الاقتصادية لخلق بيئة جاذبه للاستثمار وتسهيل الاجراءات وتقليل البيروقراطية.

وقال مون جوى دو نائب وزير التجارة والطاقة الكوري إن هناك فرصاً كبيرة لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات الطاقة والسيارات والخدمات الصحية والكيماويات.

وأشا إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية الكورية للصناعة المصرية لتلحق بركب التطور التكنولوجي الكبير الذى يشهده العالم حالياً.

ويصل حجم التجارة البينية بين البلدين نحو 2.5 مليار دولار سنويا، كما تبلغ الاستثمارات الكورية في مصر 350 مليون دولار فقط.

وتراجعت الإستثمارات الأجنبية في مصر بنحو كبير، عقب ثورة يناير2011، بعدما أثرت الأوضاع الأمنية والإقتصادية السيئة على رؤية المستثمرين الأجانب في البلاد.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر التسع الأولى من العام المالي الماضي نحو 4.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.48 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 89 بالمئة، وفق حديث سابق لوزير الصناعة المصري.

ووصلت الإستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر خلال العام المالي 2009-2010 الذي سبق الثورة نحو 6.7 مليار دولار.

على صعيد آخر وقعت شركة ماك أوبتك اليونانية أمس عقدا لتشييد وبناء معمل تكرير مملوك لها في مصر بمنطقة خليج السويس، مع كونسرتيوم عالمي يضم 3 شركات صينية بتكلفة تصل إلى 3.8 مليار دولار، وفق بيان صادر عن الشركة.

وذكر أحمد رضوان الرئيس التنفيذي لمجموعة “ماك أوبتك” اليونانية في مصر، أنه جرى توقيع العقد اليوم مع كونسرتيوم عالمي يضم 3 شركات صينية متخصصة في مجال الإنشاءات والمقاولات لتنفيذ المعمل.

وأضاف البيان أن إجمالي الاستثمارات التي ستضخها الشركة اليونانية لإنشاء المعمل تصل إلى 4.8 مليار دولار، وأكد أن الطاقة التكريرية للمعمل سوف تبلغ حوالى 250 ألف برميل يوميا في غضون 4 سنوات تبدأ من ديسمبر المقبل وحتى نهاية عام 2018. وأشار إلى أن الشركة تخطط لإنشاء أضخم مصنع للبتروكيماويات باستثمارات 5.2 مليار دولار، كمرحلة ثانية من مشروعها في خليج السويس، وذلك عقب الانتهاء من إنشاء وتشغيل معمل التكرير الجديد.

وأضاف رضوان أن الشركة سوف تقوم بالتعاقد الخارجي على توريد كميات الزيت الخام اللازمة لتشغيل المشروع الجديد.

وتعانى مصر من تراجع في انتاج النفط الذي يقدر حاليا بنحو 580 ألف برميل يوميا، حيث تقوم باستيراد 340 ألف برميل يوميا في صورة منتجات مكررة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

10