مصر تعين قاضيا مناهضا لجماعة الإخوان وزيرا للعدل

الخميس 2015/05/21
الزندي لدى تأديته اليمين الدستورية أمام السيسي

القاهرة - عينت القاهرة، أمس الأربعاء، قاضيا مناوئا لجماعة الإخوان المسلمين وزيرا للعدل في خطوة تعكس إصرار الدولة المصرية على السير قدما في مواجهتها المفتوحة مع الجماعة “المحظورة” والتنظيمات المسلحة التي تدور في فلكها.

وفي أول تصريح له عقب توليه المنصب قال أحمد الزند، إنه سيعلن عن كافة الملفات التى سيتم طرحها بمجرد وصوله إلى مكتبه، مشددا على أنه “ستكون هناك سياسة ثابتة مع وسائل الإعلام وسيطلعها على كافة الملفات”.

وفيما يتعلق بتأمين القضاة، أوضح أن “المبادرة اتخذها مجلس القضاة وهو قرار وخطوة موفقة، وإذا طلب من وزير العدل المساعدة في هذا الشأن، فإنه لن يتأخر”. وتصاعدت في الفترة الأخيرة المخاوف من حصول مزيد من الاغتيالات في صفوف القضاة المصريين، على خلفية الأحكام التي صدرت بحق قيادات الأخوان، خاصة أنه تم قتل قاضيين الأسبوع الماضي إثر هجمات إرهابية.

ويشغل أحمد الزند الذي أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الأربعاء، منصب رئيس نادي قضاة مصر وشغل قبل انتخابه رئيسا للنادي في 2009 منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وأحمد الزند -على النقيض من سلفه محفوظ صابر- صريح في انتقاده لجماعة الإخوان التي أزاحتها ثورة يونيو عن المشهد السياسي، ثم حظرتها الحكومة بناء على حكم قضائي وأعلنتها منظمة إرهابية.

ولم ينفك الزند خلال فترة حكم الإخوان عن توجيه انتقادات لاذعة لهم، ولأجندتهم التي تقوم على الهيمنة والسيطرة على مفاصل البلاد، وكان أول من وقف ضد الإعلان الدستورى وعارض حصار المحكمة الدستورية في عهدهم.

ويظهر الزند في خطاب منشور على موقع يوتيوب ألقاه العام الماضي وهو يهاجم وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم والأطراف التي ساعدت في ذلك. وأثار تعيين زند في المنصب الوزاري غضب أنصار الجماعة الذين شنوا عليه حملة شعواء على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالمقابل اختلفت مواقف النخبة السياسية المصرية، ففيما رأى البعض أن اختياره يثير شكوكا حول طبيعة المرحلة المقبلة، يرى شق كبير أنه اختيار موفق في سياق الحرب المفتوحة مع الجماعة.

ووجه محمد نبوي المتحدث باسم حزب الحركة الشعبية العربية “تمرد” التهنئة لأحمد الزند قائلا “كما عهدناك في التصدي لمحاولات التنظيم الإرهابي “الإخوان” للسطو على الدولة وكنت على رأس الهرم الذي تصدى، نتمنى أن تكون وزارة العدل حائطا للصد ضد أي محاولات للعبث بالدولة المصرية”.

4