مصر تلتزم بالحد من الزواج المبكر

الأربعاء 2014/06/18
التصدي إلى قضية الزواج المبكر يؤدي إلى تحسين الخصائص السكانية

القاهرة- خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر السكان تحت عنوان “إطلاق استراتيجية الحد من الزواج المبكر”، أعلن الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان في مصر، أن استراتيجية الحد من الزواج المبكر تأتي كواحدة من خطوات تنفيذ التزامات الدولة نحو القضية السكانية من منطلق التزام مصر في دستورها لعام 2014 بحقوق المرأة والطفل، والحرص على تحسين الخصائص السكانية وتنمية القوى البشرية.

وأوضح وزير الصحة أن جميع البحوث والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية والتقييمات المحلية والعالمية أكدت أن قضية الزواج المبكر تحتل مكانة خاصة لتأثيرها على الخصائص السكانية من منظور الحفاظ على حقوق الأطفال وخاصة الفتيات في التعليم ثم النضج والاختيار والعمل، وأن التصدي لها يؤدي إلى تحسين الخصائص السكانية، ومن تحسين هذه الخصائص ينضج إحساس المجتمع باحتياج أقل إلى الأطفال حيث يتوجب الاستثمار في الأطفال بدلا من استثمارهم.

وأشار إلى أن قضية “الزواج المبكر” بالنسبة إلى الدول النامية ذات أهمية خاصة باعتبارها واحدة من أهم القضايا السكانية لما لها من أثر بالغ على ارتفاع معدلات الخصوبة بما يؤدي إلى نمو سكاني غير منضبط.

ونبه الدكتور عادل عدوي إلى أن الزواج المبكر للفتاة المصرية عامة والريفية خاصة مازال يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر دورها على المستوى الإنجابي ومعدلات النمو السكاني فحسب، بل لها كذلك انعكاستها وتأثيراتها الأخرى والتي تقود في مجملها إلى استمرارية تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والتي تسهم في بقاء المعدلات الإنجابية المرتفعة على ما هي عليه.

كما اعتبر أن الزواج المبكر له صلة وثيقة بانخفاض معدلات الالتحاق المدرسي، ويتلازم ذلك مع انخفاض المكانة الاجتماعية والمشاركة الاقتصادية للمرأة وقلة مشاركتها في سوق العمل.

20