مصر تلجأ الى بريتش غاز كوسيط لشراء الغاز الإسرائيلي

الاثنين 2014/06/30
بريتش غاز: خطاب النوايا مع لوثيان خطوة أولى مازلنا في المراحل المبكرة

القدس المحتلة – قال الشركاء في حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز الطبيعي إنهم وقعوا اتفاقا أوليا مع مجموعة بريتش غاز البريطانية للنفط والغاز (بي.جي) للتفاوض على اتفاق لتصدير الغاز إلى محطة التسييل التابعة للشركة في إدكو بمصر.

وقال الشركاء في بيان أمس إنه بموجب الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه، سيورد لوثيان الواقع قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط 7 مليارات متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما عن طريق خط أنابيب تحت الماء.

وقال مصدر بقطاع الطاقة في تل أبيب إن قيمة الاتفاق ستبلغ نحو 30 مليار دولار مما يدر إيرادات استثنائية على إسرائيل من دخل رسوم الامتياز. وقال المصدر إن بي.جي ستتولى بناء خط الأنابيب ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية 2014.

وسيكون ذلك من أضخم الاتفاقات لقطاع الطاقة الإسرائيلي الناشئ وسيساعد الشركاء على تطوير لوثيان الذي تقدر احتياطياته بنحو 530 مليار متر مكعب ومن المتوقع أن يدخل الخدمة في 2017. ومن المقرر تصدير جزء كبير من الاحتياطيات.

مصر. وقال متحدث إن “خطاب النوايا غير الملزم مع شركاء لوثيان هو خطوة أولى لكننا مازلنا في المراحل المبكرة.”

ويأتي إجراء المحادثات مع بي.جي بعد قرار وودسايد بتروليوم أكبر منتج أسترالي للغاز الشهر الماضي عدم شراء حصة تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار في لوثيان.

وتدير الحقل شركة نوبل إنرجي التي مقرها تكساس بحصة نسبتها 39.66 بالمئة. وتملك أفنر أويل وديليك دريلينغ التابعتان لمجموعة ديليك حصة قدرها 45.34 بالمئة وتحوز ريشيو أويل نسبة الخمسة عشر بالمئة الباقية. كانت ديليك وأفنر جمعتا ملياري دولار من طرح سندات دولية الشهر الماضي لتمويل تطوير لوثيان.

وتجري وحدة الغاز لشركة تركاس التركية لبيع الوقود بالتجزئة محادثات غير ملزمة مع شركة أخرى لشراء الغاز معا من لوثيان في حين يدرس شركاء الحقل بيع الغاز عن طريق خط أنابيب إلى قبرص.

كانت أحجام التنقيب والإنتاج لشركة بي.جي تراجعت 4 بالمئة في الربع الأول من العام متأثرة بمشاكل الإنتاج في مصر حيث فشل مشروع الشركة للغاز الطبيعي المسال في تسليم أي شحنات خلال تلك الفترة.

وتراجع الإنتاج في مصر 35 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة بالربع السابق مع تناقص إنتاج المكمن الذي يغذي محطتها وزيادة الإمدادات المخصصة للسوق المصرية وهي الكميات التي تتقاضى بي.جي مبالغ أقل عنها.

وقالت بي.جي إن الحكومة المصرية لم تحترم اتفاقاتها وإنها توجه مزيدا من الغاز إلى السوق المحلية.

11