مصر تلزم إداراتها بالاعتماد على الطاقة المتجددة

الثلاثاء 2014/09/30
هاني قدري دميان: القرار وصل مرحلة متقدمة من الدراسة

وزير المالية المصري يؤكد أن القرار يتضمن أن تكون السيارات المشتراة لحساب جميع أجهزة الدولة تعمل بالغاز الطبيعي لتوفير الطاقة، وأن تكون تعمل جميع معداتها بالطاقة الشمسية.

القاهرة - تدرس الحكومة المصرية إصدار قرار يُلزم جميع أجهزة الدولة، بشراء جميع مستلزماتها من الأجهزة والمعدات، التي تعمل بالطاقة المتجددة، في وقت انتهت فيه وزارة البترول من الدراسات الخاصة، بإقامة 37 محطة طاقة شمسية، بقدرة 2 ميغاواط، وبدأت تشغيل 3 منها.

وقال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، خلال مؤتمر “إدارة النمو الاقتصادي في مصر”، المنعقد بالقاهرة، إن القرار يتضمن أن تكون السيارات المشتراة لحساب جميع أجهزة الدولة تعمل بالغاز الطبيعي لتوفير الطاقة، وأن تكون تعمل جميع معداتها بالطاقة الشمسية. وأضاف، أن “القرار وصل مرحلة متقدمة من الدراسة من جانب مجلس الوزراء المصري، وأتوقع صدوره خلال أيام”.

وتعاني مصر من أزمة كبيرة في قطاع الطاقة منذ ثلاث سنوات، بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، ما أثر بدوره على قطاع الكهرباء الذي يحتاج لإعادة تطوير.

وأشار الوزير إلى أن تلك الخطوة تستهدف زيادة الاعتماد الحكومي على مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع المواطنين أيضا على الاتجاه إلى مصادر بديلة للطاقة.

وكانت الوزارة قد طالبت بإجراء دراسات حول مشروع تحويل المباني الحكومية والمنشآت العامة والطرق من أنظمة الإضاءة التقليدية، إلى أنظمة الإضاءة الذكية، باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

وقال دميان إن منظومة إصلاح دعم الطاقة تعتمد على عدة محاور، بينها رفع الأسعار بشكل تدريجي وتنويع مصادر الطاقة، وأنها بدأت باستخدام المخلفات في توليد الطاقة.

ووافقت الحكومة، مطلع الشهر الجاري، على القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء تلك المحطات.

11