مصر تنتخب برلمانها في ربيع 2014.. ورئيسها في الصيف

السبت 2013/11/09
لجنة الخمسين تلغي مجلس الشورى

مدريد- أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أمس الجمعة، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى بين «فبراير ومارس» تعقبها الانتخابات الرئاسية في بداية الصيف، مشيرا إلى أنه بوسع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وأوضح فهمي أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول مرسي «لا يزال مشروعا في مصر» ويحق له المنافسة في الانتخابات البرلمانية.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين أخفقت، الأربعاء، في وقف تنفيذ حكم قضائي سابق يقضي بحظر أنشطتها وهو ما يمثل ضربة جديدة للجماعة، سبقتها الإطاحة بحكمها في الـ30 من يونيو الماضي والزج بالصف الأول من قياداتها في السجن، على رأسهم الرئيس المعزول مرسي الذي أجّلت محاكمته إلى 8 أكتوبر المقبل والمتهم بالتحريض على القتل في أحداث قصر الاتحادية. وأمرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باستمرار تنفيذ الحكم الذي صدر في سبتمبر الماضي وقضى بحظر أنشطة التنظيم والجمعية المنبثقة عنه والتحفظ على أموالها.

وقالت المحكمة في مبررات حكمها إن الجماعة «اتخذت من الإسلام ستارا لأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والقانون».

هذا وستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي أعلن عنها وزير الخارجية المصرية خلال زيارته لمدريد، بعد أن يقع استفتاء على التعديلات الدستورية الذي من المنتظر أن يقع في ديسمبر.

وتعكف لجنة من خمسين عضوا على تعديل الدستور المصري الذي أُقر في أواخر عام 2012 الماضي في عهد الرئيس محمد مرسي، وأعدته آنذاك لجنة تأسيسية هيمن عليها التيار الإسلامي.

للإشارة فإن لجنة الخمسين لتعديل الدستور قررت إلغاء «مجلس الشورى»، وذلك بعد التصويت بـ23 صوتاً مؤيداً لإلغاء الشورى، مقابل 19 صوتاً أيدوا بقاءه وامتناع عضو واحد عن التصويت وغياب 7 أعضاء.

وقال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط عقب الجلسة إن اللجنة أجرت مناقشات مستفيضة بهذا الشأن استغرقت خمس ساعات وأجرت تصويتا انتهى إلى موافقة 23 عضوا على نظام الغرفة الواحدة ورفض 19. وأضاف أنه سيتم إعداد النص وفق هذا الرأي، ثم سيعرض للتصويت النهائي في اللجنة العامة والموافقة عليه إما بالتوافق أو بنسبة 75 في المئة.

وأوضح أن البرلمان الذي سيأتي بعد الانتخابات له الحق في إعادة مناقشة الموضوع، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة تقدموا باقتراحين، الأول يقضي بإلغاء الغرفة البرلمانية الثانية على أن يقرر مجلس الشعب القادم إعادتها من عدمه، والثاني ينص على الإبقاء على غرفتين، على أن يؤجل تطبيقه.

4