مصر تودع عام الإصلاحات المؤلمة وتنتظر ثمارها في العام الجديد

واجهت مصر تحديات اقتصادية كبيرة خلال العام 2016 دفعتها إلى تجرّع دواء صندوق النقد الدولي المر، ويبدو أنها تستعد لموجة جديدة من الإصلاحات خلال العام 2017 للخروج من كبوتها الاقتصادية.
الثلاثاء 2016/12/27
للظفر بما يسد الرمق

تعرض الاقتصاد المصري لضربات شديدة ومتعددة خلال 2016، بدأت بتراجع التصنيف الائتماني واتساع التحذيرات من انهيار الاقتصاد، لتجد الحكومة نفسها مضطرة لإجراء إصلاحات تعد الأجرأ في تاريخ البلاد.

ولامست المؤشرات الاقتصادية جميع الخطوط الحمراء، بعد أن تسبب تأجيل إصلاح الخلل الهيكلي في موازنتها على مدى عقود في تشوّه المؤشرات بشكل لم يسبق له مثيل.

وتفاقمت الديون الخارجية، التي يمكن أن تصل إلى 100 مليار دولار، بعد إضافة سلسلة من القروض الجديدة وإصدارات السندات التي تصل إلى 21 مليار دولار، بما فيها قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى قرض محطة الضبعة النووية البالغ 25 مليار دولار.

وبدأت القاهرة في تنفيذ برنامج مصري خالص يتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي، واتخذت أولى خطواته بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تتوقع أن تصل إيراداتها إلى نحو 1.5 مليار دولار.

وكان تحرير أسعار الصرف الحدث الأهم خلال العام 2016، لإصلاح الخلل المزمن في السياسة النقدية، حيث كانت القاهرة تتكبد سنويا نحو 6.24 مليار دولار للدفاع على سعر صرف الجنيه أمام الدولار من خلال العطاءات الأسبوعية.

وتزامنت الخطوة مع رفع سعر الفائدة بنحو 3 بالمئة لمواجهة ارتفاع التضخم، في وقت طرحت فيه الحكومة شهادات إدخار تصل عوائدها إلى 20 بالمئة بهدف سحب السيولة من الأفراد للحد من ارتفاع قيمة الدولار “الجنونية”.

أهم المحطات الاقتصادية
اتفاق القاهرة وبكين ينقل المضاربة من الدولار إلى اليوان

عودة السياحة وزيادة الصادرات تحسمان مصير برامج الإصلاح

مؤشرات القرارات الاقتصادية يحددها الربع الأول من العام الجديد

معركة جديدة مع ارتفاع الأسعار لصالح 30 مليون مواطن في خط الفقر

وجمعت البنوك نحو 11 مليار دولار من خلال تلك الشهادات، إلا أن ارتفاع معدلات التضخم في نوفمبر إلى 20.2 بالمئة قضى على أحلام السياسات النقدية والمالية. وتعني معدلات التضخم القياسية، التي تزيد على معدلات الفائدة، أن أموال الأفراد في البنوك تتآكل.

وتضمنت أحداث العام خفض دعم الوقود بخطوة مباغتة، بعد يوم واحد من تحرير سعر الصرف، وأعلنت في الرابع من نوفمبر الماضي عن تعريفة جديدة للطاقة.

وتمت زيادة أسعار وقود السيارات والسولار بنسب وصلت إلى 50 بالمئة، في حين قفز سعر أسطوانة غاز الطهي بنسبة 87.5 بالمئة. وبلغت موازنة دعم أسعار الطاقة والكهرباء نحو 7.5 مليار دولار.

وجاءت الخطوة بعد توقف إمدادات السعودية من الوقود لثلاثة أشهر متتابعة، ويستمر التوقف للشهر الرابع حاليا.

وفي أعقاب إجراءات الإصلاح تحسنت نظرة وكالات التصنيف للاقتصاد المصري، ومنحته رؤية مستقرة، بعد أن لمست جدية الحكومة في إصلاح الخلل الهيكلي في موازنتها المالية.

وبعد رفع أسعار الوقود بيومين، وافق صندوق النقد على منح مصر قرضا بنحو 12 مليار دولار عبر أربع دفعات. ووصلت الدفعة الأولى للبنك المركزي على الفور إلى نحو 2.75 مليار دولار، ليرتفع حجم احتياطات البنك المركزي إلى 23.05 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

ودخلت القاهرة خلال العام مرحلة جديدة من التعاون مع الصين، بعد أن وقع البنك المركزي اتفاقا مع بنك الشعب الصيني يقضي باعتماد التعامل بين البلدين باليوان الصيني والجنيه المصري.

ولم تحسم الحكومة حتى الآن مصير قانون الاستثمار الجديد الذي يترقبه المستثمرون منذ مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ في مارس 2015.

وأعلنت الحكومة عن تعريفة جمركية جديدة شملت نحو 400 سلعة بهـدف ترشيد فاتورة الاستيراد، بعد أن شهد ميزانها التجاري خللا كبيرا، حيث تقدر الواردات بنحـو 80 مليـار دولار سنـويا مقـابل 18 مليـارا فقط من الصادرات. ورغم زخم الأحداث طيلـة العام، إلا أن ثمار القـرارات وتـأثيراتهـا ستظهر بقـوة مـع دخول العـام الجديـد. ولا يـزال الاقتصـاد يتلقى موجات التضخم المتتالية، مع انتهاء مبادرة الاتحاد العـام للغـرف التجارية بوقف استيراد السلع غير الضرورية.

100 مليار دولار، حجم الديون الخارجية لمصر في سنة 2016، وفق بيانات حكومية

ومع نهاية العام يحين موعد تحويل الشركات الأجنبية لأرباحها إلى الخارج، ما يشكل ضغطا كبيرا على زيادة الطلب على الدولار، يقـابله شح في المـواد الـدولارية للبلاد.

ولعل بداية الحلول الاقتصادية تتركز في عودة السياحة للمقصد المصري والذي فقد عرشه منذ سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر العام الماضي، وتبعها سقوط طائرة مصر للطيران.

ويظل البحث عن أسواق جديدة للصادرات المصرية من أهم الحلول لتعزيز نفاذها بشكل منافس، مع وضع حوافز للمصدرين ترتبط بالتنازل عن جزء من الحصيلة الدولارية للبنوك بالسعر الرسمي المعلن لدى الجهاز المصرفي.

وتدخل مصر في العام 2017 معارك متواصلة لمواجهة انفلات الأسعار في الأسواق والتي ألهبت جيوب غالبية المصريين بسبب ارتفاع تكلفة الإصلاح دون أن يقابلها حائط حمائي بشكل كاف لنحو 30 مليون مواطن في خط الفقر.

وتدخل مصر أيضا في مواجهة مع صندوق النقد، مع قدوم الشريحة الثانية من القرض في يناير المقبل، والذي يتابع مدى جديتها في تنفيذ برنامج الإصلاح، حيث أن الدفعة الأولى من القرض لم تكن مشروطة.

11