مصر: توسيع الاقتراض من السوق المحلية

السبت 2014/07/05
وزارة المالية المصرية ترفع حجم الاقتراض المحلي من البنوك العامة

القاهرة – رفعت وزارة المالية المصرية حجم الاقتراض المحلي من البنوك العامة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع الشهر الحالي بنحو 24.5 مليار جنيه (3.4 مليار دولار).

وتقترض الحكومة محليا، عبر طرح سندات وأذون خزانة، تقوم بشرائها المصارف المصرية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد صادق على الموازنة المصرية بعد قيام الحكومة بخفض العجز لنحو 33.6 مليار دولار، تمثل نسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ووفقا لبيانات وزارة المالية الرسمية عن الربع الأول من العام المالي الحالي، فمن المقرر أن تقترض الحكومة 224.5 مليار جنيه (31.4 مليار دولار) مقابل 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) قبل عام.

وقال مسؤول بوزارة المالية المصرية لوكالة الأناضول، إن زيادة حجم الاقتراض، يرجع إلى تلبية الاحتياجات التمويلية، خاصة في ظل وجود متطلبات عاجلة، لتدبير احتياجات النفط والغذاء في السوق، فضلا عن تمويل زيادات الأجور الضخمة في مصر.

واقترضت الحكومة 11 مليار جنيه (1.54 مليار دولار) في يناير، لتمويل زيادات الأجور، في أعقاب إقرارها حدا أدنى للأجور يبلغ 1200 جنيها شهريا. ومن المتوقع أن يكلف تمويل هذا الحد الأدنى نحو 20 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم التركيز على اذون الخزانة أكبر من الاعتماد على السندات لعدم الاثقال على القطاع المصرفي وتوفير سيولة مالية لديه. وتعتزم الحكومة المصرية اقتراض 455 مليار جنيه

(63.6 مليار دولار) خلال العام المالي الجديد.

وتستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7 بالمئة من الناتج المحلي للعام المالي المنتهي إلى نحو 80 بالمئة بحلول عام 2017، مع زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

10