مصر وقطر أرادتا الحصول على معلومات مستخدمي فيسبوك

الخميس 2013/08/29


هل يكشف فيسبوك خصوصية المستخدمين؟

واشنطن – كشفت شركة فيسبوك عن تقرير الشفافية الأول لها، والذي يكشف حجم الطلبات الحكومية للحصول على معلومات مستخدمي شبكة التواصل الأكبر في العالم.

ويضم التقرير الطلبات التي تقدمت بها الحكومات لإدارة فيسبوك من أجل الحصول على معلومات حول مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي في فترة النصف الأول من العام الجاري وذلك في بداية عام 2013 وحتى يونيو الماضي.

واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى كأكثر الدول التي تقدمت بطلبات حكومية للحصول على معلومات مستخدمي فيسبوك، حيث تقدمت بما يقرب من 12 ألف طلب للحصول على معلومات ما يقرب من 21 ألف مستخدم، واستجاب موقع التواصل الاجتماعي لنحو 79 % لتلك الطلبات كاشفا عن بعض من معلومات المستخدمين المطلوبة.

وجاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد طلبات بلغ 3245 طلبا للحصول على معلومات 4144 مستخدما واستجاب فيسبوك لنحو 50 % من تلك الطلبات، فيما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو 1975 طلبا، وألمانيا في المرتبة الرابعة بنحو 1886 طلبا، وإيطاليا في المرتبة الخامسة بنحو 1705 طلبا، وفرنسا في المرتبة السادسة بنحو 1547 طلبا حكوميا.

وضمت قائمة الدول التي شملها تقرير الشفافية دولتين عربيتين هما مصر وقطر، حيث تقدمت مصر بثمانية طلبات للحصول على معلومات حول 11 مستخدما فيما تقدمت قطر بثلاثة طلبات للحصول على معلومات حول ثلاثة مستخدمين، ولم تستجب فيسبوك لأي من تلك الطلبات.

وقال كولين سترتش المستشار العام لشركة فيسبوك تعليقا على التقرير "الثقة والشفافية قيم أساسية لدينا، ونحن نسعى جاهدين إلى تجسيد هذه القيم في جميع الخدمات التي نقدمها، ولذا قمنا بالكشف عن الطلبات الحكومية ومدى استجابتنا لها".

وأكد سترتش أن فيسبوك تتعامل بصرامة ووفق لوائح محددة مع الطلبات الحكومية للحصول على معلومات حول مستخدميها، وذلك بهدف حماية بيانات المستخدمين لخدمات شركته.

وكانت انتقادات وجهت لشركة فيسبوك لعدم الكشف عن حجم الطلبات الحكومية لبيانات مستخدميها خاصة بعدما كشفت الوثائق التي سربها إدوارد سنودن أن برنامج وكالة الأمن القومي الأميركية للتجسس على الإنترنت "بريسم" ضلعت فيه شركات من ضمنها فيسبوك.

الجدير بالذكر أن الشركة الأميركية أكدت أنها تنوي الكشف عن مزيد من تقارير الشفافية مستقبلا،

وتعتزم الشركة توفيرها بشكل نصف سنوي للمستخدمين لرصد مدى تزايد أو تناقص الطلبات الحكومية لمعلومات المستخدمين في بلادهم.

19