مصطفى الرميد: تعزيز الديمقراطية يرسخ التسامح في المغرب

الجمعة 2017/12/08
مركز الوسطية والاعتدال

الرباط - أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن المجهودات التي يبذلها المغرب المتميزة بالاعتدال والوسطية في مجال مكافحة الكراهية والتمييز تعد دليلا على انخراطه في تعزيز ثقافة التسامح والحوار.

وأبرز الرميد خلال الندوة الدولية حول متابعة خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية أن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال مكافحة كل أشكال الكراهية والتطرف العنيف، مستندا في ذلك إلى تاريخه الإنساني العريق ومرجعيته الثقافية التي تحمل بين طياتها مبادئ التعايش السلمي بين فئاته وأطيافه الاجتماعية والعرقية والثقافية والسياسية.

واعتمد المغرب مقاربة وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه ومناهضة التحريض على الكراهية، ترتكز على الاندماجية والانسجام وتنبني على تكامل أربعة مرتكزات أساسية حقق بشأنها منجزات هامة وهو في طور إنجاز المزيد على درب التنمية الشاملة التي يسعى إلى تحقيقها.

وأشار الرميد إلى أن أول هذه المرتكزات يتمثل في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بإصدار دستور جديد على قاعدة تشاور أوسع وتنظيم انتخابات حرة وبشكل منتظم وتشكيل حكومة على أساس نتائجها، وفي نفس الوقت تمت تقوية دور البرلمان وضمان استقلال السلطة القضائية ودعم المجتمع المدني وحرية الصحافة.

أما المرتكز الثاني بحسب الرميد فيتعلق باعتماد سياسة محاربة الفقر، من خلال العديد من السياسات العمومية ضمنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها العاهل المعربي الملك محمد السادس، مضيفا أن المرتكزين الثالث والرابع يتمثلان في إعادة هيكلة الحقل الديني وتقوية الحوكمة الأمنية.

وأكد زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، أنه خلال السنوات الخمس الماضية تمت الإشارة إلى خطة عمل الرباط المعتمدة حول حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، في 120 وثيقة للأمم المتحدة من قبل الدول ومنظمات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان.

ودعم المغرب إطاره القانوني من خلال اعتماد القانون رقم 73-15 المتمم والمكمل لبعض مواد القانون الجنائي، والذي يهدف إلى توحيد وإصلاح الإطار القانوني في ما يتعلق بجرائم التحريض على الكراهية.

4