مصطفى بن جعفر: المصالحة الشاملة ضرورة لاستقرار تونس

مؤسس حزب التكتل وأمينه العام الأسبق يؤكد أن التحالف الحاكم في تونس غير مبني على أرضية صلبة ولم يقنع المواطن بمشروعه.
الأحد 2018/03/11
سياسي مخضرم دفع حزبه ثمن أخطاء فترة الترويكا

تونس - يجمع متابعون للشأن التونسي على أن حالة التوافق التي تغلبت على الاختلافات الأيديولوجية والفكرية التي دبّت بين النخب التي اعتلت الساحة السياسية منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي يناير عام 2011، كانت صداها واضحا في إنقاذ البلاد من براثن أزمة سياسية واجتماعية مجهولة المصير.

ومن بين الشخصيات الوطنية التي نجحت في فرض التوافق على الفرقاء حماية للمسار الانتقالي وللديمقراطية الناشئة، السياسي والحقوقي والمعارض لحكم بن علي مصطفى بن جعفر، مؤسس حزب التكتل وأمينه العام الأسبق، الذي انتخب رئيسا للمجلس الوطني التأسيسي (برلمان مؤقت) في نوفمبر 2011 بأغلبية 145 صوتا.

وترأس مصطفى بن جعفر من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المجلس التأسيسي (البرلمان حاليا) عقب انتخابات أكتوبر 2011، وخاض حزبه تجربة الائتلاف الحكومي مع حزب حركة النهضة (إسلامية) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يساري) إلى حدود الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، التي تم بمقتضاها تشكيل مشهد سياسي جديد في البلاد.

ولم تكن مهمة بن جعفر، بالسهلة أمام حالة الجدل الذي أثاره ائتلاف حزبه مع حركة النهضة، حيث لم تخف أصوات معارضة قلقها من وجودهما على رأس الحكم في حين تلقى بن جعفر انتقادات لاذعة رغم نجاحه في الإشراف على صياغة دستور توافقي أشادت به ديمقراطيات العالم، ما أسهم في تراجع شعبية حزب التكتل وفي تغيير المعادلة السياسية لصالح منافسيه عبر اقتراع 2014.

وفي حواره مع “العرب” قيم بن جعفر المشهد السياسي الحالي بالبلد، مفسرا أوجه الاختلاف بين الائتلاف الحاكم قبل انتخابات 2014 وبعدها، ورأى أن تحالف نداء تونس وحركة النهضة يفتقد إلى برنامج ومشروع استطاع هذا التحالف أن يقنع به جميع التونسيين.

الفرق بين المرحلتين

استهل بن جعفر الحوار بحديثه عن التوافق بما يحمله من معنى “سحري” في أحلك أزمات البلاد التي عاشتها تونس خلال المراحل الأولى من عملية الانتقال الديمقراطي غير أنه في واقع البلاد اليوم بات سببا في حالة التأزم السياسي. وقال إن “التوافق كانت كلمة سحرية في وقت من الأوقات وقت الأزمة التي مرت بها البلاد في المرحلة الانتقالية وأثناء صياغة الدستور”.

وأكد أنه “كان من الضروري أن يحصل التوافق في تلك الفترة للخروج من الأزمة وحماية المسار الانتقالي حتى لا يتعثر أو يتعطل.. كان معنى يفرضه الظرف آنذاك”. أما بعد عام 2014، فكان من المفروض، وفق بن جعفر، أن “ننتقل من الوضع المؤقت إلى الوضع القار الذي يدخل في باب أغلبية حاكمة لها برنامج تدخله حيز التنفيذ ثم تحاسب عليه هذا الأساس″.

المفارقة اليوم في المشهد السياسي هو أن هناك أغلبية على الورق لكن الحزام السياسي الذي من المفروض أن يساند الفريق الحكومي غير موجود

ورأى بن جعفر أنه “كانت هناك برامج اقتصادية واجتماعية لكن حولها خلاف بين اليسار واليمين والوسط والاشتراكي، لذلك لا يمكن أن نتوافق إلا في الحالات الضرورية والاستثنائية”.

واستغرب بن جعفر من أنه “على رغم من تشكيل أغلبية منسجمة بعد انتخابات 2014 كان من المتوقع أن تقدم مشروعها للشعب لكن ما وقع هو العكس تماما، فالأغلبية التي منحها الشعب ثقته تخلت عن هذه المسؤولية وحاولت ضمن أهدافها الأساسية وضمانا لديمومتها واستقرارها، تشكيل تحالف أوسع″.

وتابع “للأسف الشديد كان هذا التحالف أكثر العناصر المساهمة في هذا الوضع المكبل على كل المستويات. والسبب الأصلي هو غياب الانسجام بين الفريق الحكومي. والانعكاسات السليبة لذلك واضحة للجميع الآن”.

ووصف بن جعفر الوضع اليوم بأنه “متدهور على كل المقاييس إضافة إلى غياب الانسجام داخل نفس الفريق”، لافتا إلى أن “صورة الائتلاف التي تشكلت قبل 2014 كان فيه هامش واسع من الانسجام لا يبدو متوفرا اليوم”.

وبين أن الأغلبية الحاكمة هي أغلبية مريحة لكن على الورق، لكنه فسر في المقابل ذلك بقوله “الأغلبية في ظرف عادي ومنطقي تعطي لأداء الحكومة أريحية أكبر لكي تطبق ما يريد لكن في الواقع ما وقع هو خلاف ذلك، الصراعات والتجاذبات الداخلية لدى الأحزاب التي من المفروض أن تساند الحكومة وصلت إلى نوع انفجار كحالة التصدع بحزب نداء تونس الذي انقسم إلى ثلاثة أو أربعة أحزاب، الأمر الذي عقد الشأن السياسي أكثر”.

أغلبية مريحة على الورق
أغلبية مريحة على الورق

ورأى أن هناك غيابا للعمل السياسي لإقناع المواطن بهذا التحالف ذي الاختلافات الأيديولوجية، حيث لا يوجد حديث عن ذلك إلا في مناسبات قليلة تثار فيها الخلافات حول الهوية ومشروع النهضة والنداء. واليوم نحن على أبواب الانتخابات البلدية سنشاهد أن هذه القضية التي أصبحت بمثابة أصل تجاري تثار لأسباب انتخابية سياسوية.

ولفت أن “التحالف الحاكم غير مبني على أرضية صلبة ولم يقنع المواطن بمشروعه والنواحي الإيجابية فيه، حتى يكون هناك انسجام حكومي مجتمعي، ولنسخر بذلك طاقتنا للبحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يشكو منها المواطن.”

واعتبر أن “المشهد السياسي اليوم في حالة تكتل وانقسام بين الأحزاب بما يدل على حالة ارتباك قصوى وعدم وضوح في مرجعيات العمل السياسي الديمقراطي الجدي. كما أن النخبة السياسية لم تساهم في خلق مرجعية سياسية للبلاد”. ورأى أن النخبة لم تكن في مستوى اللحظة التاريخية للثورة، إذ أنها انغمست مباشرة في حرب وصراعات على المواقع.

المصالحة الشاملة

اعتبر مصطفى بن جعفر أن الخروج من الظرف الاقتصادي الصعب التي تمر به تونس منذ سبع سنوات يتطلب أساسا انسجاما بين الفريق الحاكم. وبين أن القضية الأم هي توفير فريق منسجم له رؤية متناسقة وبرنامج واقعي يقدمه للشعب ويتحمل مسؤولية نجاحه أو فشله، وهذا غير موجود حاليا.

وقال إن المصالحة مع كل الأحزاب المضطهدة في زمن الدكتاتورية السياسية مع بقية الأطراف الأخرى ضرورة للاستقرار البلاد، لافتا إلى أن ذلك يتحقق بالعمل البيداغوجي وليس بالمهاترات السياسية.

وأردف “المطلوب اليوم مصالحة وانسجام في الرؤية بين كل الأطراف حتى نعيش جميعا كتونسيين ننتمي إلى نفس الوطن لذلك من الضروري أن نحقق مصالحة شاملة بأدوات بيداغوجية وعمل فكري وفي إطار مفاهيم العدالة الانتقالية".

ويرى بن جعفر أن المشهد السياسي يتشكل انطلاقا من برامج تنموية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التوجهات الحزبية، وقال في هذا الخصوص “لنيسّر للمواطن الخيار لأنه في ضبابية مطلقة اليوم إضافة إلى كونه ضحية عمل ممنهج لتشويه الأحزاب بصفة عامة. إذ أننا نشكو من عزوف المواطن..”.

وإذا لم تنجح البلاد في تحقيق مصالحة “فإننا نحفر قبرنا بأيدينا”، وفق تعبيره. وأكد أن “تغيير النتيجة يتطلب استقرارا في البلاد الذي لن يتأتى إلا في إطار المصالحة لأن الاستقرار ليس أمنيا فقط بل يجب أن يقبل التونسي الآخر لأن مصيرنا مشترك ثم نفكر بعد ذلك في تشكيل عائلات فكرية وسياسية".

وبسؤاله عن المخاوف من مظاهر التشدد والإرهاب في تونس، أكد بن جعفر أن “دولة القانون قادرة على التغلب عليه. ولو تمكنا من ذلك سنستطيع الخروج من هذا الوضع المتردي على كل المستويات".

الانتخابات ومؤسسات الدستور

في معرض تقييمه العمل البرلماني ومدى تطبيق مبادئ دستور 2014 الذي يعد مكسبا للديمقراطية بإشادة المراقبين، يشير بن جعفر حاملا في يديه وثيقة الدستور قائلا إن “المؤسسات التي طالب بها الدستور وقع التعامل معها بالكثير من الاستخفاف كمجلة الجماعات الملحية والهيئات الدستورية، وهذا يعكس غياب إرادة سياسية في عدم تركيز المؤسسات الرقابية ومن أبرزها المحكمة الدستورية التي تمثل الضمانة لتطبيق علوية الدستور والتي يسجل تاريخ تأسيسها تأخيرا فاق السنتين وهذا غير مسموح به بالمرة بل فيه خرق وتطاول على إرادة الشعب الممثلة في فصول دستور 2014″.

واعتبر أن “هناك من يتجاهل أننا قمنا بثورة وتغيير ويريد أن نعمل كالسابق، وهذا يثير المخاوف على مكتسبات الثورة أكثر من ظاهرة غياب النواب وتجاذبانهم على مرأى ومسمع من الشعب”.

وقال “نحن نتدرّب على تجربة جديدة وهي الديمقراطية وذلك يحتاج إلى وضوح الرؤية وحس وطني والوعي بالمصلحة الوطنية، وهو للأسف غير متوفر ومسؤولية النخب واضحة وكأنها وضعت الدستور بين قوسين".

لكن من النتائج الإيجابية أن دستور 2014 سيكفل حضورا للمرأة والشباب والحامل للإعاقة في الانتخابات المحلية القادمة. وأشار إلى أنه “إذا طبقنا الدستور ستتغير صورة تونس في السنوات القادمة وستكون تونس متميزة جدا مقارنة بالمجتمعات العربية الإسلامية الأخرى لما تكفله من حريات كحرية المعتقد والضمير”.

تعليق النخب السياسية فشلها على الدستور تهرب من المسؤولية ومغالطة. ما دخل الدستور في تفكك نداء تونس.. أو هل هو السبب في تحالف النداء والنهضة أو في ارتفاع المديونية

واعتبر بن جعفر أن الانتخابات البلدية واحترام اللامركزية يعيدان للمواطن مواطنته ويدربانه على المسؤولية بعد منحه الآليات، ما يجعله يبتعد عن اللجوء إلى لغة الشارع للاحتجاج.

ورغم أن امتحان الانتخابات شروطها لم تتوفر بعد لنجاحها، لكن يظل المنعرج الخطير في الحياة السياسية بتونس وهو الانتخابات وقد خصص لها دستور 2014 الباب السابع كاملا باعتبار أن الديمقراطية المحلية من متطلبات الثورة ولتوسيع رقعة القرار المحلي لدى المواطنين وليس أفضل من الحكم المحلي لبلورة هذه الديمقراطية التشاركية.

وفي هذا السياق أوضح بن جعفر أن تونس تدخل العملية الانتخابية دون تكافؤ الفرص بسبب عدم تطبيق القانون أساسي المنظم للانتخابات.

وأكد أنه “إذا تجاوزنا هذه المرحلة إلى مرحلة المؤسسات الدستورية التي نبنيها لتركيز الديمقراطية نستطيع الاطمئنان على مستقبل تونس″، مبينا أن “اليوم هناك محاولات من قبل بعض الأطراف لجعل السلطة مركزية أكثر متناسين أن المركزية المشطة هي التي قادت إلى الثورة”.

وأضاف بن جعفر بلغة منمقة أن “الديمقراطية ليست كلاما فقط أو شعارا بل هي ممارسة وثقافة لكن للأسف غير موجودة ومازلنا في مستوى محترم”. واعتبر أن تعليق فشل النخب السياسية على الدستور هو بمثابة تهرب من المسؤولية ومغالطة.

لكنه في المقبل تساءل “ما دخل الدستور في تفكك نداء تونس أو هل هو السبب في تحالف النداء والنهضة أو في تدهور الدينار وارتفاع المديونية؟

وأشار إلى أن الدستور عمل بشري فيه شيء من القدسية وحظي بإجماع أكثر من 200 صوت ويجب احترامه وتطبيقه وتقييمه بنفس الشكل الذي اشتغل عليه وله من المزايا ما يميزه عن العديد من الدساتير المحترمة في العالم كونه عملا وهذا يقر به الملاحظون الذين شاركوا فيه والدليل على ذلك أن كل العائلات الفكرية تشيد به في العالم، وهو أيضا مكسب يرى الأجانب أنه طريق للحفاظ على الحريات في تونس، وهذا يجعلنا نقدمه بصورة لامعة في الخارج فيما يتم انتقاده في الداخل".

حزب التكتل

بن جعفر يقر بتلقي التكتل ضربة قوية عقب خسارته في انتخابات 2014
بن جعفر يقر بتلقي التكتل ضربة قوية عقب خسارته في انتخابات 2014

اعترف بن جعفر أن حزب التكتل تلقى ضربة قوية منذ خسارته انتخابات 2014 لكنه تدارك وقام بعملية تقييم دامت سنة ثم أعد مؤتمره في أفضل الظروف وحقق تداولا يكاد يكون مثاليا مقارنة مع ما يحدث في الأحزاب الأخرى.

وعلى مستوى التجارب أقر مؤسس الحزب بأن اليوم لسنا في أفضل حال لكن قلت ذات مرة إن التكتل احترق من أجل تونس، من أجل تحقيق هدف أسمى من كل الأهداف الأخرى وهو نجاح الانتقال الديمقراطي وصياغة دستور توافقي بأخف الأضرار على البلاد. طبعا كان هناك ثمن لكل هذا مع الضغط الذي واجهته الترويكا والاتهامات التي طالت الحزب إلى درجة التخوين.

وقال بن جعفر للأسف الشديد نتائج الانتخابات 2014 أثبتت أن الهجوم الممنهج يستطيع أن يحقق نتائج ويشكل مغالطة للرأي العام بأن حزب التكتل تابع للنهضة، لكن على العكس، التكتل كان مستقلا في قراره دائما وأبدا.

ويذكر أنه من بين المواقف التي أثبت فيها رئيس المجلس الوطني التأسيسي سابق وقوفه على نفس المسافة من كل الأطراف السياسية وتغليبه للمصلحة الوطنية، قرار بن جعفر تعليق أشغال المجلس في في أغسطس 2013 والذي رفضته النهضة رغم أغلبيتها البرلمانية التي تسمح لها بفرض وزنها الانتخابي إثر انتخابات 2011، لكن لا أحد يريد الاعتراف بذلك، ولكن سأترك تلك المهمة للتاريخ.

وأقر بن جعفر أن “تراجع شعبية التكتل بسبب التحالف مع النهضة أمر واقع، حيث استغلت أطراف المعارضة ذلك لتشويهه وتقديم التكتل كحزب تابع للنهضة، وكان من نتائج ذلك تراجع الشعبية وخسارة عدد كبير من مناضليه الذين وقع التغرير بهم.

لكن ما يخفف الخيبة التي وقعت للحزب أن الأحزاب التي كانت في موقع معارضة شرسة ضد الترويكا وقع تهميشها جميعا، مثل الحزب الجمهوري والمسار وقد تلقت هذه الأحزاب جميعها ضربة نتيجة هذه الاستراتيجية المبنية على المغالطة.

وأضاف بن جعفر أن “التضاد بين النداء والنهضة بين مشروع حداثي وآخر  ظلامي قسم البلاد ثم تبين بعد ذلك أن كل ذلك مجرد لعبة”. ورأى أن “هذا الائتلاف الذي دفع ثمنه حزب التكتل من أجل تونس، لم يفهم مراده إلى اليوم بحكم الهجمات المتواصلة عليه.”

وأبدى بن جعفر في ختام حواره مع “العرب” استياءه من أنه على الرغم من الحزب كان الطرف الوحيد المشارك في بلورة حوار بين الأطراف والمنظمات السياسية عام 2014، إلا أنه وقع تغييبه ولم يقع استدعاء أي عضو من المجلس التأسيسي لحضور مراسم جائزة نوبل للسلام الذي ساهم فيها بجهوده وبتتويجه بمكسب الدستور.

وأردف “دوري الأساسي وراء الكواليس.. الهدف كان الأهم بالنسبة إلي العودة إلى الحوار والعمل الجدي ليس أمام الكاميرا. هذا أسلوبي في كل حياتي وفي مسيرتي السياسية.”

وعن ابتعاده عن الشأن السياسي أكد بن جعفر أنه موجود ولم يبتعد، مشيرا إلى أن العودة من خلال المشاركة في السباق السياسي غير واردة حاليا. وأن نضاله في كامل مسيرته لم يكن لغاية المنصب أو لمصلحة شخصية.

وأشار إلى أن “المسؤولية أشعر بها داخليا منذ دخولي إلى المعهد الصادقي في عمر 12 عاما.. لقد عشت في تربة خصبة لمناضلين سياسيين ضد الاستعمار وتربيت على أيديهم”.

ويخلص مصطفى بن جعفر، الطبيب والسياسي، إلى أن الاهتمام بالشأن العام يسبق مجاله الأكاديمي قائلا “سيبقى ذلك كامنا بداخلي إلى آخر نفس".

4