مصير الحديدة البند الأكثر تعقيدا في محادثات السلام بالسويد

مبادرة أممية حول عملية السلام في اليمن تدعو إلى انسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديد وتشكيل لجنة مشتركة ومتفق عليها من الطرفين.
الاثنين 2018/12/10
الحوثيون يرفضون مقترح الانسحاب من الحديدة 

ريمبو (السويد)- تقدّمت الامم المتحدة خلال المحادثات اليمنية الجارية في السويد باقتراح لوقف الحرب في مدينة الحديدة، ينص على انسحاب المتمردين من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومية لهجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.

وبحسب نص مبادرة أكّدها مصدران في وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فإنّ الامم المتحدة تعرض نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ اخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.

وسيطر المتمرّدون الحوثيون على مدينة الحديدة، التي يعتبر ميناؤها شريانا حيويا تمر عبره غالبية الإمدادات الغذائية إلى اليمن، حين بسطوا سلطتهم على مساحات شاسعة من اليمن في 2014، ما استدعى تدخلا سعوديا على رأس تحالف عربي في 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا.

ويتحكم التحالف بحركة دخول الموانئ اليمنية والخروج منها، بما في ذلك المساعدات الانسانية. وينتشر المقاتلون الحوثيون في الأحياء السكنية للمدينة لمقاتلة القوات الحكومية ومنع تقدمهم فيها.

وتطالب الحكومة اليمنية، التي تشن هجومها باتجاه الميناء منذ أشهر، بانسحاب الحوثيين بشكل كامل من مدينة الحديدة لوقف حملتها العسكرية، وهو ما يرفضه المتمرّدون.

وتهدّد المعارك في الحديدة حركة الميناء في بلد قتل فيه نحو عشرة آلاف شخص معظمهم من المدنيين منذ 2015، في وقت يواجه نحو 14 مليونا من سكانه خطر المجاعة.

وبحسب مصدر في الأمم المتحدة، فإن مصير مدينة الحديدة هو البند الأكثر تعقيدا في محادثات السلام التي بدأت الخميس في ريمبو في السويد، وهي الأولى بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين منذ 2016.

جهود أممية لإنجاح محادثات السلام اليمنية
جهود أممية لإنجاح محادثات السلام اليمنية

وتنص المبادرة التي قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، على "وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية"، وأن تلتزم الاطراف "بعدم استقدام تعزيزات عسكرية" إلى المحافظة.

وتدعو إلى "انسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة" ومن مينائها، في إشارة خصوصا إلى المتمردين.

وفي يونيو الماضي، تقدمت القوات الموالية للحكومة اليمنية، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، نحو الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ووصلت إلى تخوم المدينة، وفرضت عليها طوقا عسكريا من الجهتين الجنوبية والشرقية.

فيما يسيطر الحوثيون على مدينة تعز، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم، ومينائها الاستراتيجي، بالإضافة إلى الجهة الشمالية من المدينة.

ويطالب مقترح غريفيث، الذي سُلم للطرفين، بـ"الانسحاب المتزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة إلى خارج مدينة الحديدة، ومن موانئ الحديدة، والصليف، وراس عيسى إلى خارج الحدود الإدارية للمدينة، على أن يتم تحديد نطاق الانسحابات في ملف الاتفاقية".

وبعيد وقف العمليات العسكرية، وانسحاب المتمردين، يتم تشكيل "لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الامم المتحدة للاشراف على تنفيذ الترتيبات الامنية" الخاصة بالمدينة.

وتطالب المبادرة بأن تتولى الأمن في المدينة "قوات أمن محلية"، باشراف من اللجنة المشتركة، وأن تلتزم الأطراف بإنهاء المظاهر المسلحة وبتسليم خرائط الالغام للمدينة.

وبالنسبة إلى ميناء الحديدة، فإن المبادرة تنص على أن يخضع إداريا للمسؤولين المعينين قبل سيطرة المتمردين على المدينة، بينما تقوم الامم المتحدة بدور "قيادي" في الاشراف على عمليات التشغيل والتفتيش في الميناء والموانئ الاخرى في المحافظة.

الحكومة اليمنية تطالب بانسحاب الحوثيين بشكل كامل من مدينة الحديدة لوقف حملتها العسكرية
الحكومة اليمنية تطالب بانسحاب الحوثيين بشكل كامل من مدينة الحديدة لوقف حملتها العسكرية

وستقوم الامم المتحدة بنشر "عدد من مراقبي آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش" في الموانئ، وفق تفويض من قبل مجلس الامن الدولي.

اما إيرادات الموانئ، فتقترح الامم المتحدة تحويلها إلى فرع للمصرف المركزي اليمني في الحديدة لدفع رواتب الموظفين.

ولم يقدّم المتمردون ردا بعد على هذه المبادرة، فيما اكد المصدران في الحكومة أن السلطة المعترف بها ستحدّد موقفها من المبادرة في وقت لاحق الاثنين.

وفي وقت سابق الاثنين، قال عضو وفد الحكومة اليمنية، محمد العامري، إن غريفيث، قدم للحكومة ووفد جماعة الحوثيين، رؤيته حول ميناء ومدينة الحديدة.

وأوضح العامري أن الرؤية التي قدمها غريفيث، عليها كثير من الملاحظات، وأن الفريق الحكومي سيرد عليها الاثنين، بعد التشاور مع الرئيس عبدربه منصور هادي، والقيادة السياسية.

وتبحث المشاورات بين الأطراف اليمينة، التي يقودها غريفيث، منذ الخميس الماضي، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.

وهذه الجولة الخامسة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية بمدينتي جنيف وبيل السويسريتين في 2015، والكويت سنة 2016، تلتها جولة رابعة وفاشلة في جنيف في سبتمبر 2018.