مصير رئيس وزراء بريطانيا الجديد بيد زعيمة قوميي أسكتلندا

الأربعاء 2015/05/06
نيكولا ستيرجن: أي حكومة قادمة ستفتقد الشرعية إذا لم تحصل على دعم الاسكتلنديين

لندن - قالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا وزعيمة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستيرجن أمس الثلاثاء إن "أي حكومة قادمة فى المملكة المتحدة ستفتقد الشرعية إذا لم تحصل على دعم الناخبين الاسكتلنديين".

وأوضحت ستيرجن في كلمتها أمام حشد من أنصارها في "دامفرايز" أن "اختبار الشرعية" للفوز بالانتخابات العامة الخميس لا يمكن أن يكون ببساطة هو أكبر حزب في بريطانيا".

يأتي هذا الهجوم فيما يتوقع محللون أن تفرز صناديق الاقتراع برلمانا معلقا لتقارب نسبة التأييد للحزبين التقليديين في المملكة المتحدة وهما المحافظون والعمال.

وأكدت أنها لن تمنح زعيم حزب العمال إد ميليباند "بطاقة مرور" ليتولى رئاسة الوزراء، في إشارة منها إلى الصراع المحتمل على ميزانية البلاد.

وتابعت زعيمة القوميين "بالتأكيد سيكون هناك اختبار للشرعية يجب تطبيقه على أي حكومة قادمة تتشكل بعد هذه الانتخابات.. ببساطة لا يمكن أن يصبح الحزب الأكبر في إنكلترا فقط".

وحذرت الوزيرة الأولى، زعيم العمال من أنه لا يجب أن يفترض وجود دعم من نواب حزبها بسبب التزام الحزب بإبقاء المحافظين بعيدا عن الحكومة، مشددة على أنها لن تسمح لحكومة حزب عمال كأقلية بأن تكون نسخة من حكومة المحافظين السابقة.

وشددت أيضا على أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لن يحق له حكم اسكتلندا إذا كشفت نتائج الانتخابات عن عدم وجود مؤيدين لحزبه في شمال البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة القادمة تتطلب الحصول على دعم الناخبين الاسكتلنديين، قائلة إن "ديفيد كاميرون لا يملك تفويضا لحكم اسكتلندا إذا فاز بفترة ولاية ثانية".

وتكشف استطلاعات الرأي مدى قوة قوميي اسكتلندا في هذه الانتخابات حيث تشير إلى أن الحزب في طريقه إلى اكتساح الانتخابات فى شمال البلاد ليحصد المقاعد الـ41 الخاصة بالعمال فى انتخابات 2010. إضافة إلى فوزه أيضا بالمقعد الوحيد لحزب المحافظين.

وتطالب زعيمة القوميين في أسكتلندا بزيادة المخصصات المالية لاسكتلندا وزيادة الإنفاق على جميع القطاعات فى شمال البلاد ورفع الحد الأدنى من الأجور، إضافة إلى إلغاء برنامج "صواريخ ترايدنت" للرادع النووي، وهذا الأمر سيزيد من غموض الانتخابات العامة البريطانية.

5