"مطاعن تقنية" تقوض أركان المؤامرة على الحكم في الكويت

الأربعاء 2014/04/16
طلب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الشريط

الكويت- ناقش مجلس الأمّة الكويتي أمس في جلسة سرية قضية ما سمي بـ»المؤامرة» على نظام الحكم واطّلع على شريط فيديو يتصل بالقضية، ووصفه رئيس المجلس مرزوق الغانم في بيان بأنه «عبارة عن تسجيل مرئي، الصورة فيه غير واضحة ومبهمة ودون وجود أصوات واضحة يمكن سماعها أو فهمها».

وأوضح الغانم أن المجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب من الحكومة ومجموعة من النواب لمناقشة موضوع الشريط، وتم التصويت على الطلب ووافق المجلس على ذلك، مبينا أنه أبلغ النائب العام، الذي سبق وأن أصدر حظرا بالنشر فيما يتعلق بالقضية.

وأضاف الغانم أنّه في بداية الجلسة السرية اطلع رئيس مجلس الوزراء أعضاء المجلس على خلفية موضوع الشريط وحيثياته. حيث تم عرض تسجيل مرئي أصلي سُلّم من أحد أفراد الأسرة الحاكمة.

وقال إنه تمّ عرض نتائج تقارير من جهات خارجية متخصصة تفيد بأن هذا الشريط الأصلي لا يمكن استخلاص أي صوت مفهوم أو واضح منه، وأن رئيس مجلس الوزراء تسلّم مقاطع أخرى مرئية ومسموعة من نفس المصدر تتضمن أصواتا غير واضحة مع وجود ترجمة كتابية.

وأكد الغانم بأن رئيس الوزراء استعرض أيضا تقارير جهات خارجية متخصصة تفيد التأكيد دون أدنى شك على أن جميع التسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو التي فُحصت قد تم العبث بها، ولا تمثل نسخة حقيقية موثوقا بها للأحداث المصورة في أشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية التي تم تقديمها من قبل مصدر غير معروف.

وأشار إلى وجود دليل يشير إلى أنه تم تحرير مقاطع من التسجيلات الصوتية بإزالة أو إدخال مقاطع بشكل غير منتظم في التسجيلات، موضحا أنه أيا كان وراء تلفيق التسجيلات فقد كان الهدف تضليل المستمع.

وكشف الغانم أيضا أنه تمت مناقشة طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن موضوع الشريط وكانت نتيجة التصويت على هذا الطلب موافقة سبعة أعضاء وعدم موافقة 50 عضوا بسبب قرار النائب العام بحظر التداول في هذا الموضوع بشكل علني.

غير أن المعلومات التي كشف عنها الغانم بشأن الشريط، مثلت بحد ذاتها، حسب البعض، خرقا لحظر النشر بشأن القضية، الأمر الذي استدعى من رئيس البرلمان التوضيح لاحقا.

3