مطالبات بدعم دور المرأة في الحياة السياسية المغربية

الأربعاء 2016/03/30
مزيد تفعيل دور المرأة

الرباط - شهدت قضية حقوق النساء بالمغرب في الآونة الأخيرة ديناميكية ملحوظة سواء من لدن الفاعلين الرسميين أو من خلال ترافع منظمات المجتمع المدني والأحزاب، حيث أقر دستور 2011 مجموعة من الضمانات الحقوقية التي تكفل المساواة بين المرأة والرجل للتمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية.

وتعد معركة المرأة بالنسبة إلى المغرب معركة مصيرية وحاسمة من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية، في حين تعبّر بعض الجهات السياسية والحقوقية، عن تخوفها من ضرب المكتسبات التي حققتها المرأة في السنوات الأخيرة من قبل الأحزاب الإسلامية، معتبرين أن القوانين التي جاءت بها الحكومة والتي يترأسها حزب العدالة والتنمية، هي قوانين رجعية لا تمثل قضايا المرأة.

في هذا الصدد، قال نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف الحكومي، إن “قضايا المرأة اختلفت فيها مقاربات الإصلاح بين محافظ وتقدمي ووسطي، بحيث هناك من يريد أن يظل موقعها في المجتمع في الدور المحافظ، وبين التقدميين والوسطيين الذين يمزجون بين ما هو حداثي ومحافظ في الآن نفسه”.

وشدد بن عبدالله، على ضرورة مراعاة موازين القوى داخل المجتمع المغربي دون التراجع عن المكتسبات.

ووصفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة، التي تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، الانتقادات التي قوبلت بها قوانين المناصفة والعنف ضد المرأة والأسرة والطفولة، بالانتقادات غير المفهومة.

ومن جهتها قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، لـ”العرب” “لن تكون هناك تجربة ديمقراطية حقيقية وناجحة دون تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز القرار”.

ودعت منيب، إلى بذل المزيد من الجهود الرامية لمكافحة التمييز ضد المرأة في كل المجالات، وإلى ضرورة وضع سياسة فعالة تروم إلى تحقيق التكافؤ وتقليص الفوارق بين الجنسين. وحذرت منيب من الأحزاب الإسلامية التي اعتبرتها “أحزابا رجعية يمكنها أن تجهز على المكتسبات التي حققتها المرأة في السنوات الأخيرة.

4