مطالب برلمانية بالتحقيق في تجنيد الشباب بشبكات الإرهاب في تونس

أصبح التونسي يتندر بأنه إذا ما أريد لملف أن يغلق أو لحقيقة أن تقبر فيجب تشكيل لجنة تحقيق داخل مجلس نواب الشعب، ويأتي هذا في إطار الانتقادات التي توجه للجان التحقيق البرلمانية والتي تتهمها بعدم قدرتها على كشف الحقيقة.
الخميس 2017/01/19
لجان التحقيق لا تكشف الحقيقة

تونس - قالت صابرين قوبنطيني، النائبة بمجلس نواب الشعب التونسي عن كتلة نداء تونس، إن أكثر من مئة نائب أمضوا على عريضة لتكوين لجنة تحقيق في شبكات تجنيد الشباب التونسي وتسفيره إلى بؤر التوتر.

وأكدت قوبنطيني أن نوابا من العديد من كتل البرلمان، مثل كتل الحرة والنهضة ونداء تونس والجبهة الشعبية وآفاق تونس، أمضوا على هذه العريضة “نظرا لخطورة الموضوع، ولما له من تداعيات على الشباب التونسي”، مشددة على “ضرورة محاسبة من سهّل وقام بتسفير الشباب، ومن تولى دمغجتهم (غسل أدمغتهم؟)، ومن وقف وراء ذهابهم إلى مناطق القتال”.

وأشارت النائبة إلى أن كتلة حزب نداء تونس هي التي تقدمت، الثلاثاء، بالعريضة التي تتعلق بتكوين لجنة تحقيق في تسفير شباب تونس إلى بؤر التوتر.

وسقط، من جهة أخرى، مقترح تكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد طالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، على الرغم من تصويت 82 نائبا بـ“نعم” مقابل تصويت 80 نائبا بـ“لا”، واحتفاظ نائبين فقط بصوتيهما.

وكانت بن سدرين قد وجهت يوم 10 يناير الجاري مراسلة رسمية لدائرة المحاسبات، تقدمت فيها بطلب لإجراء رقابة على تصرف الهيئة وحساباتها خلال سنة 2015.

يذكر أن عددا من النواب اقترحوا، منذ فترة، تكوين لجنة برلمانية للتحقيق في شبهة فساد مالي وإداري داخل هيئة الحقيقة والكرامة خلال الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2017.

وتعكف لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، منذ مدة على النظر في المشروع المتعلق بتنظيم عمل اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق في البرلمان.

وتمت المصادقة، مؤخرا، على جملة من فصول هذا المشروع، آخرها الفصل 24 المتعلق بالعقوبات المسلطة على الشخص الذي يرفض المثول أمام اللجنة، أو أداء القسم، أو تقديم وثائق بحوزته بحكم مهنته، أو الامتثال لتمكين أعضاء اللجنة من دخول الأماكن التي حددتها للقيام بمهامها، أو القيام بالمعاينات.

كما صادقت اللجنة على فصل إضافي ينص على أن تسلم لجان التحقيق نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها إلى رئاسة الحكومة، وذلك في حالة ثبوت شبهة فساد تستدعي تتبعات قضائية.

صابرين قوبنطيني: أكثر من مئة نائب طالبوا بلجنة تحقيق في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر

ويثير موضوع لجان التحقيق البرلمانية جدلا في تونس، خاصة في ما يتعلق بمدى جدية عملها ونجاعته. فالعديد من لجان التحقيق التي أحدثت في مناسبات عديدة لم تحظ أعمالها بالنجاح المأمول ولم تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وتم إحداث لجنة التحقيق البرلمانية للتحقيق في أحداث 9 أبريل 2012، التي تتعلق باعتداء أمنيين بالزي المدني على متظاهرين سلميا، منذ ما يقرب من الخمس سنوات، ورغم أنها بدأت العمل بشكل رسمي في 6 يونيو من نفس السنة فإنها لم تفرز أي نتائج.

ولم تستطع اللجنة الكشف عن المورطين في أحداث العنف والاعتداءات الأمنية على المواطنين، رغم توفر الشهادات والصور والتسجيلات التي تبرز بشكل واضح وجلي هوية المعتدين.

وقدم أعضاء لجنة التحقيق المذكورة استقالتهم في مراسلة توجهوا بها يوم 5 أبريل 2013 إلى رئيس المجلس التأسيسي، حيث أرجعوا الأسباب إلى غياب الآليات التي تسمح لهم بالتحقيق والكشف عن الحقيقة، وأيضا إلى استحالة القيام بالمهام الموكلة لهم في إطار أعمال هذه اللجنة.

ويرى متابعون أن لجنة التحقيق البرلمانية قد تشكلت تحت ضغط الإعلام والمجتمع المدني، وأن التحقيق في هذه الأحداث قد قبر.

وقال جيلاني الهمامي، النائب عن كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، في تصريحات إعلامية، إن تشكيل لجنة تحقيق دون إفراز أي نتائج ملموسة قد “تحول إلى عادة من العادات، فهذه اللجنة ليست الوحيدة التي تبخرت ولم تفض إلى أي شيء”.

وتم أيضا، في عهد الترويكا، تكوين لجنة التحقيق في أحداث بطحاء محمد علي 4 ديسمبر 2012، التي تتعلق باعتداء مجهولين على المنتسبين إلى الاتحاد العام التونسي للشغل أثناء تظاهر هؤلاء، كما تم إحداث لجنة التحقيق في أحداث الرش بسليانة، أثناء احتجاجات شعبية.

واعتبر الهمامي أن ذلك يدل على أن حكومة الترويكا لم تكن لها إرادة سياسية للكشف عن المورطين الذين اعتدوا بالعنف على المتظاهرين سلميا.

ويبدو أن لجان التحقيق التابعة لمجلس نواب الشعب مازالت تلقى نفس المصير حتى بعد حكم الترويكا، وأكبر دليل على ذلك هو المواقف المتضاربة من لجنة التحقيق حول الفساد المالي والتهرب الضريبي الذي كشفت عنه “وثائق بنما”.

وأفاد سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، في يونيو الماضي، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي وجه مراسلة إلى مجلس نواب الشعب أكد فيها أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالتحقيق في ما يعرف بـ“وثائق بنما”، مبينا أن لجنة التحقيق البرلمانية التي تحقق في هذه الوثائق تعد “قضاء موازيا”.

كما أكد السليطي أن التحقيقات في هذا الملف هي “من اختصاص القضاء ولا يجوز لأي سلطة أن تتدخل في أعمال معروضة على القضاء”، ملاحظا أن التحقيقات الموازية، في إشارة إلى لجنة التحقيق البرلمانية، تعد “خرقا دستوريا صريحا وتدخلا في السلطة القضائية”.

4