مظاهرات في الجزائر ضد تعديلات مقترحة لإلغاء التقاعد المبكر

الاثنين 2016/11/28
احتجاج على التعديلات

الجزائر - تظاهر تكتل نقابي ونواب وموظفون، الأحد، وسط العاصمة الجزائر، للمطالبة بالتراجع عن تعديلات مقترحة في قانون العمل تتم مناقشتها في البرلمان وتلغي إمكانية التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين عاما.

ودعا تكتل نقابي يضم 12 نقابة تمثل قطاعات التعليم والصحة والإدارة العامة، إلى الاحتجاج أمام البرلمان تزامنا مع عرض تلك التعديلات في البرلمان الجزائري للمناقشة.

وبموجب النظام المطبق حاليا، يمكن لأي شخص عمل في المجموع 32 عاما التقاعد دون انتظار السن القانوني لذلك والمحدد بستين عاما.

وفرضت السلطات الأمنية الجزائرية منذ صباح الأحد طوقا على العاصمة، حيث تم تشديد الرقابة على المداخل الرئيسية للمدينة ما تسبب في أزمة مرورية خانقة لمنع تنظيم الاحتجاج أمام البرلمان.

وباشرت عناصر من الشرطة عمليات تفتيش في محطات الحافلات والقطارات المختلفة للعاصمة وفي مداخل ومخارج مترو الأنفاق. كما اتخذت السلطات إجراءات أمنية في محيط مبنى البرلمان الجزائري حيث عزز رجال الشرطة تواجدهم في المكان. وعجز المحتجون عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان بعد أن منعهتم قوات الأمن، فانتقلوا لاحقا إلى ساحة البريد المركزي المحاذية والتحق بهم نواب من المعارضة.

من جهته، أفاد النائب عن حزب العمال المعارض، جلول جودي، أن الحزب يساند النقابات والعمال في مطالبهم.

واعتبر أن “الوقفة ناجحة لكن ما يندد به الحزب هو تعامل الشرطة العنيف مع النقابيين في بلاد تتغنى بالديمقراطية”.

وأفادت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بحدوث اعتقالات بالجملة أمام البريد المركزي وسط الجزائر العاصمة، لكن لم يتسن التأكد من الأمر من مصادر رسمية.

وأدانت الرابطة في بيان لها ما وصفته “الممارسات الهادفة لإسكات النقابيين ومنعهم من ممارسة حقهم النقابي والاحتجاج سلميا”.

يذكر أن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال رفض في عدة مناسبات التراجع عن القرار وقال إنه ليس جديدا وكان مطبقا قبل العام 1996 وفرضته الظروف الاقتصادية للبلاد.

4