معايير جديدة للمصارف البريطانية

الأربعاء 2016/08/10
بريطانيا تعول على التكنولوجيا المالية لتحقيق طفرة بقطاع البنوك

لندن – قالت هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا أمس إن المصارف ستكون ملزمة اعتبارا من عام 2018 بالكشف عن معلومات العملاء لأطراف ثلاثة يمكنها أن توضح للعملاء مدى الوفورات التي قد يحققونها إذا تعاملوا مع مصارف أخرى.

وذكرت في تقريرها النهائي بعد مراجعة استمرت 3 سنـوات للأنشطـة المصرفيـة للأفراد والشركات الصغيرة أن العملاء يدفعون حاليا مبالغ أكبر مما ينبغي لإجراء الأنشطة المصرفية ولا يستفيدون من خدمات جديدة.

وبدأت شركات بالفعل في إنشاء برمجيات لإدارة العمليات المالية عبر الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة وترى الهيئة أن تحديد موعد نهائي في 2018 سيعزز أيضا قطاع “التكنولوجيا المالية”.

وتريد الحكومة نمو قطاع التكنولوجيا المـالية الـذي تتطلع دول الاتحـاد الأوروبي مثل ألمانيـا إلى اجتـذابه مـن لندن بعـدما صـوتت بريطانيـا لصالح الخـروج مـن الاتحاد.

وقال آدم لاند أحد كبار المدراء في هيئة المنافسة والأسواق “هذه فرصة حقيقية أمام المملكة المتحدة لتولي الريادة. سوف نحقق هذا بل وسنمضي قدما للوصول إلى ما هو أبعد من ذلك… هذه فرصة حقيقية أمام المملكة المتحدة لتولي الريادة”.

وتهيمن على الأنشطة المصرفية للأفراد في بريطانيا البنوك الأربعة الكبرى وهي مجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك أوف سكوتلاند وباركليز واتش.اس.بي.سي. وتسيطر المصارف الأربعة على أكثر من ثلاثة أرباع الحسابات الجارية وتقدم 9 من بين كل 10 قروض للشركات.

ولا تزال نسبة تغيير العملاء للمصارف التي يتعاملون معها منخفضة حيث تبلغ نحو 3 بالمئة سنويا بين الأفراد وأربعة بالمئة بين الشركات سنويا.

وتأمل الهيئة بأن تسهل إجراءاتها المقترحة انتقال العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة إلى بنوك أخرى، لكن بعض البنوك الصغيرة وجماعات الدفاع عن حقوق المستهلك قالت إن هذه الإجراءات ليست بالقوة الكافية.

10