معركة أنابيب الغاز تشتعل بين الاتحاد الأوروبي وغازبروم

تقترب المفوضية الأوروبية من إعطاء الضوء الأخضر لشركة غازبروم الروسية من أجل مد خط جديد لها لتصدير الغاز نحو أوروبا، لكن محللين يشككون في عقد صفقة من هذا النوع والتي من شأنها أن تتيح لموسكو سيطرة شبه كلية على أنابيب الغاز في القارة.
الجمعة 2016/12/09
نقطة فحص استراتيجية

بروكسل - تعكس مساعي الاتحاد الأوروبي لإيجاد أرضية مشتركة مع “غازبروم”، أولويات الشركة الروسية للتحول إلى أوروبا خلال السنوات المقبلة بهدف تصدير المزيد من الغاز الطبيعي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت، أواخر أكتوبر الماضي، على منح “غازبروم” نفاذا أكبر إلى خط أنابيب “أوبال”، وهو أمر كانت الشركة قد سعت إليه منذ العام 2009.

ويقول مركز “ستراتفور” للدراسات الاستراتيجية الأميركي إن الطرفين على وشك التوصل إلى تسوية حول تحقيق لمكافحة الاحتكار في دول الاتحاد والذي ظهر في ممارسات الشركة، مما يسمح لغازبروم بتجنب دفع مليارات الدولارات من الغرامات.

ويرى خبراء المركز أن العلاقات بين الاتحاد وغازبروم تدخل في منعرج جديد، وأنه استنادا إلى الصعوبات التنظيمية والقانونية لخط أنابيب “نورد ستريم 2”، فإن شق طريق جديد نحو أوروبا ربما يكون أمرا صعبا.

ورغم التلميحات عن التحسن في العلاقة، إلا أن “غازبروم” لا تزال تواجه معركة صعبة للحصول على البعض من المشاريع الأخرى في أوروبا.

وطيلة العقد الماضي، استخدمت موسكو اعتماد أوروبا على “غازبروم” كأداة سياسية، وقطعت مرارا إمدادات الغاز إلى القارة لإجبار بلدان الاتحاد أو الدول الأعضاء على طول الطريق العابر، إلى الامتثال لإرادتها.

وردا على ذلك، فرض الاتحاد لوائح للحد من مشاركة “غازبروم” في القطاعات المتعلقة بالغاز مع العمل على تحسين البنية التحتية الخاصة بها لكسر احتكار روسيا الفعال في أوروبا.

وتعتبر استراتيجية “غازبروم” الجديدة في أوروبا بسيطة، فالشركة تسعى ليس فقط إلى زيادة كمية الغاز، الذي يمكن أن تصدره إلى القارة، ولكن أيضا إلى تنويع طرق العبور إليها، مما يعطيها المزيد من المرونة.

وبما أن إمدادات الغاز الطبيعي من بحر الشمال تراجعت، فمن المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الروسي في شمال غرب أوروبا، لكن “غازبروم” تعتمد على أوكرانيا كدولة عبور، وهذا الأمر محفوف بالمخاطر بالنسبة إلى الشركة وعملائها نظرا إلى التوترات بين كييف وموسكو.

مركز ستراتفور: استنادا إلى الصعوبات القانونية لخط "نورد ستريم 2"، فإن شق طريق جديد أمر صعب

ويعتبر خط الأنابيب “أوبال” جزءا أساسيا من المبادرة، ويربط خط الأنابيب بين خط أنابيب “نورد ستريم” الذي يمتد من روسيا إلى الحدود الألمانية التشيكية حيث يمكّن “غازبروم” من تزويد الزبائن في أوروبا الوسطى والشرقية دون المرور عبر أوكرانيا.

ومع ذلك، يقيد الاتحاد الأوروبي استخدام “أوبال” في حدود 18 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يقرب من نصف طاقته وهذا يعني أن غازبروم ستواصل نقل أنابيب الغاز عبر أوكرانيا، وفي الوقت نفسه ستحدّ “نورد ستريم” من إنتاجها إلى ثلاثة أرباع طاقتها.

وبموجب الاقتراح الجديد، ستدفع أوروبا نحو 7.7 مليار دولار يورو (8.18 مليار دولار)، مقابل بيع 10.2 متر مكعب من قدرة خط أنابيب “أوبال”، ونتيجة لذلك، يمكن أن تمضي غازبروم على نقل حوالي 75 بالمئة من طاقة خط الأنابيب الإجمالية.

ويتوقع أن تحوّل الشركة الروسية جهود الضغط لنظام خط أنابيب “نورد ستريم 2”، الذي من شأنه أن يعمل بالتوازي مع “نورد ستريم”، بعد أن تم التوصل إلى حل مكافحة الاحتكار واكتساب “أوبال” للمزيد من النفاذ.

ورغم أن الطريق الجديد سيكون بمثابة هدية لغازبروم ومضاعفة قدرتها التصديرية المباشرة إلى ألمانيا لتبلغ 110 مليار متر مكعب، وسوف يمكّن المشروع من تجاوز العديد من العقبات قبل أن يصبح ساري المفعول.

ومازال الأوروبيون يتداولون ما إذا كان الحظر ضد شركة نقل الغاز عبر خط أنابيب خاص بها ينطبق على خطوط الأنابيب البحرية، مثل “نورد ستريم” و”نورد ستريم 2”، اللذين يربطان الدول الأوروبية والدول غير الأوروبية.

وتؤكد غازبروم أن هذه القواعد لا تنطبق في الخارج، حيث أن خطوط الأنابيب التي تصل شمال أفريقيا بجنوب أوروبا عبر البحر المتوسط لا تخضع لأي قيود، لكن الاتحاد الأوروبي وضع خطة على غرار ما فعل مع “أوبال” بدلا من مدّ الخط السابق إلى “نورد ستريم 2”.

وتبدو الكتلة الأوروبية منقسمة حول “نورد ستريم 2”، فبينما تدعم البلدان التي لم تشارك في التحقيق حول مكافحة الاحتكار، بما فيها النمسا وألمانيا وفرنسا، الخطة الجديدة، ترى معظم الدول التي تعتمد على غازبروم، كالتشيك والمجر وبولندا، المبادرة على أنها تهديد لإمدادات الغاز إليها.

وكانت الشركة البولندية لتعدين النفط والغاز الحكومية (بي.جي.نيج) قد هددت، في أغسطس الماضي، بمقاضاة المفوضية الأوروبية في حال منحت “غازبروم” اتفاقا لتسوية التحقيق حول مكافحة الاحتكار.

كما توعدت الشركة برفع دعوى قضائية ضد اللجنة الألمانية المنظمة للطاقة بخصوص صفقة “أوبال”، مدعية أن زيادة نفاذ الشركة الروسية إلى خط أنابيب من شأنه أن ينتهك عدة قوانين وأنظمة أوروبية.

ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت “بي.جي.نيج” ستنفذ تهديداتها، فإن ذلك يشكل نوعا من التحديات التي سوف تواجه “غازبروم” لإتمام تلك الاتفاقية.

10