مغربيات يناقشن في نيويورك سبل حماية المرأة

الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، تمحورت حول تمكين المرأة الريفية، وتيسير ولوج النساء للتكنولوجيا.
الأربعاء 2018/04/04
مشاركة مغربية في ندوة نيويورك لتحسين وضعية المرأة

شاركت أعضاء مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون المغربي، في أشغال الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة المنعقدة مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية، حيث ثمّن الإرادة والجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالإنسان وتحسين وضعية النساء اللواتي يعانين من الظلم والحيف في مختلف مناطق العالم.

وبصفتهن هيئة مدنية علمية نشيطة في إنتاج الأفكار حول الأسرة ورصد واقعها، عبر الدراسات والبحوث الميدانية، والعمل على الرفع من مستوى الحياة الاجتماعية، أكدن لـ”العرب” أنهن شاركن في اللقاء الدولي كمجتمع مدني فاعل في إطار الجودة المحلية والإقليمية والدولية لخدمة المرأة والأسرة.

وأكدت المشاركات في بلاغ صادر عن مركزهن المتخصص في الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، استلمت “العرب” نسخة منه، أنهن وبصفتهن هيئة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي شاركن في دورة نيويورك التي تمحورت أشغالها حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية وتيسير سبل ولوج النساء للتكنولوجيا الرقمية ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وأكد البلاغ أن المركز شارك بنشاط مواز تناول بالدراسة سبل الحماية القانونية للمرأة والأسرة في مناطق النزاع، خاصة في المناطق العربية والإسلامية، وسلط الضوء على كل أشكال التحيز في تطبيق مقتضيات القانون الدولي، وخاصة ما ورد في القرار الأممي 1325 ورصد معاناة المرأة والأسرة في مخيمات تندوف في السياق المحلي (منطقة المغرب العربي)، وما يقع من تهجير وتشريد وقتل للنساء والأطفال في سوريا وحصار وتضييق في فلسطين (الشام والشرق الأوسط).

وأشار إلى أن مركز الدراسات الأسرية وقف وهو يشارك في نقاش دورة نيويورك، على ما تعرفه البيئة في مناطق المغرب العربي وبلاد الشام وفلسطين، من ظروف تصيب السلامة النفسية والعقلية والجسدية للأسر والنساء والأطفال، بما لا ينسجم مع ما حددته الأمم المتحدة من سقف للأهداف الإنمائية 2030، وما يرمي إليه مجلس المرأة ولجنة حقوق الإنسان للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وضمان الأمن والسلم اللازمين للتعايش.

وفي تصريحها لـ”العرب” أكدت فاطمة المحاني، الخبيرة الناطقة الإعلامية باسم المركز في الدار البيضاء، ونائبة الرئيس، أن المركز باعتباره هيئة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، يعمل منذ تأسيسه على مواكبة أشغال الهيئات الأممية المتعلقة بشؤون المرأة، وذلك لقناعته بضرورة ممارسة النضال المعرفي والترافعي لتحقيق العدالة والكرامة للمرأة.

وأفادت المحاني بأن مشاركة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون في الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، تمحورت حول التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وتيسير ولوج النساء للتكنولوجيا الرقمية ومناهضة العنف ضد المرأة، وأن مشاركة المركز استهدفت مواكبة أشغال الدورة وفق محورها، وكانت مناسبة تعرفت خلالها سيدات المركز على تجارب الدول على المستوى الرسمي والمؤسسات المدنية النشيطة في قضايا المرأة على المستوى غير الرسمي لمعرفة مستجدات النضال الأممي في ما يخص قضايا النوع الاجتماعي للمرأة والفتاة تحديدا.

وخلصت الخبيرة الإعلامية إلى أن هدف المركز هو الترافع الأممي في القضايا ذات الأولوية الإقليمية من خلال تنظيمه في إطار الأنشطة الموازية ورشة حول وضعية المرأة في مناطق النزاع الإقليمية: المرأة داخل فلسطين، والمرأة السورية، والمرأة الصحراوية المحتجزة بتندوف، مشيرة إلى أن ترافع المركز في الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة بنيويورك عرف تفاعلا إيجابيا بلغ أزيد من 8 آلاف مشاهدة على البث المباشر.

21