مفقس الأبحاث البحرية الإماراتي يطرح إنتاجه في الأسواق

أولى دفعات الإنتاج في "مفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية" سيتم تسويقها خلال الشهر الجاري بهدف تحقيق القيمة المضافة لجميع المعنيين بقطاع الاستزراع السمكي في البلاد.
الثلاثاء 2018/03/06
مشاريع رائدة لدعم التنمية المستدامة

أم القيوين (الإمارات) – كشفت مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة في الإمارات العربية المتحدة أن أولى دفعات الإنتاج في “مفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية” سيتم تسويقها خلال الشهر الجاري.

وتشهد منطقة الخليج ودولة الإمارات بشكل خاص حراكا اقتصاديا للاستثمار المنتظم في قطاع الاستزراع السمكي الذي يعتبر قطاعا واعدا.

وقالت المهيري خلال كلمة أمس بمناسبة زيارة وفد من جنوب أفريقيا ترأسه القنصل ساكي فان دير وال، للمفقس إن “هذه المبادرة ستساهم في تحقيق القيمة المضافة لجميع المعنيين بقطاع الاستزراع السمكي في البلاد”.

وتولي الإمارات أهمية كبيرة لقطاع استزراع الأحياء المائية لضمان الأمن الغذائي المستقبلي من خلال مركز الأبحاث الذي يجمع أفضل الممارسات في تشييد وتشغيل منشآت الاستزراع السمكي.

ويعد مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية الأول من نوعه على مستوى المنطقة والأحدث على مستوى الدولة ومركزا لنشر التجارب محليا وإقليميا وعالميا بمجال إدارة المفاقس، مما يساهم في دعم التنمية المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت وزيرة الدولة أن المركز يسهم في تنويع الإنتاج المحلي الغذائي من خلال الاطلاع على متطلبات المستهلك وتوفيرها بأفضل الطرق المستدامة وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وباتت الحاجة اليوم ملحة لإعادة ترتيب أدوات الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وبشراكة فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص وفقا لأنجح الممارسات العلمية والتقنيات المتطورة، وفق المهيري.

وتشير تقارير ونشرات المؤسسات المحلية والعالمية إلى أن الطلب على منتجات المصايد البحرية الطبيعية المستنزفة لا يلبي احتياجات النمو المتسارع للطلب المتزايد محليا وعالميا.

وتقوم الأسواق المحلية حاليا بسد الفجوة والتي تقدر بثلثي أو أكثر من 70 بالمئة من الاستهلاك المحلي عبر منافذ ومنصات الاستيراد الخارجي.

وأوضحت المهيري أن إنشاء المركز يأتي للتغلب على تلك التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي ومنها توفير الإصبعيات لمنشآت قطاع صناعة استزراع الأحياء المائية.

ويضم المركز عدة مرافق منها مفقس يعمل وفق الأنظمة المتكاملة وآليات إعادة تدوير المياه طبقا لأحداث التقنيات العالمية وبطاقة إنتاج تزيد عن 15 مليونا من يرقات الأسماك ذات المردود الاقتصادي العالي محليا.

وتم تطوير خطة التحول التجاري للمفقس بحيث يتم إنتاج الأصناف الحية المرغوبة من قبل المستهلك في الدولة وبناء على دراسة حالة السوق وفق القوانين وأطر تنظيم نشاط الاستزراع السمكي في الإمارات.

وأبدى وفد جنوب أفريقيا رغبته في الاستثمار مستقبلا في هذه النشاط الذي يسهم بشكل كبير في تغطية الطلب المتزايد على منتجات الأسماك الطازجة، كما أنها تعتبر مجدية اقتصاديا وذلك تأثير منخفض على البيئة وتتبع منهجيات الزراعة المستدامة.

ويعد قطاع استزراع الأحياء المائية من أهم الموارد التي توفر الأسماك الطازجة باستخدام أفضل الممارسات العالمية وتتميز بالمرونة في توفير أجود الأسماك بما يتواكب مع طلبات السوق والمستهلكين.

وتقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن ما يقارب 50 بالمئة من الطلب العالمي على الأسماك يتم توفيرها من خلال أنظمة الاستزراع السمكي.

11