مفوضية الانتخابات في ليبيا تعلن عن تقدم الليبراليين في هيئة الدستور

الثلاثاء 2014/02/25
العبار: نحمل الحكومة والمؤتمر الوطني مسؤولياتهما في حماية مراكز الاقتراع

طرابلس - أظهرت نتائج أولية جزئية، أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، تقدّم قيادات ليبرالية في دوائر رئيسية في ليبيا في انتخابات الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور الليبي الجديد المعروفة باسم “لجنة الستين”.

وكان نوري العبار، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد عقد لتقديم تفاصيل المرحلة التكميلية لانتخابات “لجنة الستين” في عدد من الدوائر التي لم تكتمل فيها إجراءات التصويت، بسبب خروقات أمنية جسيمة تتمثل في هجمات مسلحة وتفجيرات استهدفت بعض مراكز الاقتراع.

وحسب النتائج الأولية التي أعلنها العبار فقد حجزت شخصيات ليبرالية عديدة مقاعدها بالهيئة التأسيسية للدستور، أبرزها فوز زعيم حزب التيار الوسطي (الليبرالي) على الترهوني وزير النفط السابق بالمجلس الانتقالي السابق إبان الثورة، والأكاديمي عبدالقادر قدورة متفوّقين على منافسيهما من الإسلاميين بدائرة بنغازي شرقي ليبيا.

كما فاز محامي حزب التحالف الوطني (الليبرالي) محمد التومي بفارق قدّر بآلاف الأصوات على منافسه الإسلامي علي السباعي بدائرة طرابلس بالعاصمة الليبية، بالإضافة إلى فوز الإعلامية زينب الزايدي بفارق كبير على نظيرتها الداعية الإسلامية إيمان المغيربي بالدائرة نفسها في طرابلس.

ومع ذلك فإنّ الإسلاميين حققوا نجاحاً بالدائرة الفرعية شرق طرابلس وفاز بها الإسلامي سالم كشلاف بفارق كبير على نظيره الليبرالي عبدالإله الزايدي، فيما فازت الإسلامية اعتماد المسلاتي على نظيرتها الأكاديمية تركية الواعر.

وكان رئيس المفوضية نوري العبار قد قال إنّ المفوضية وصلت لمرحلة متقدمة بإدخال البيانات بعد فحصها وتدقيقها وسيتم الإعلان تباعاً على النتائج الأولية للدوائر الانتخابية خلال هذه الأيام.

وبيّن أنّ المفوضيةَ ستتولّى وضع كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لتمكين الناخبين بالانتخابات التكميلية المقرّرة الأربعاء المقبل من الإدلاء بأصواتهم، مناشداً رئاسة الجيش ووزارة الداخلية بتوفير الظروف الأمنية الملائمة لتأمين العملية.

كما دعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات إلى ضرورة تحمّل الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) مسؤولياتهما في عملية تأمين الانتخابات التكميلية، مطالباً بضرورة توفير الحماية الكاملة لموظفي المفوّضيّة ومراكز الاقتراع لضمان نزاهتها.

2