مفوض أوروبي: إقامة مراكز إيواء للمهاجرين في شمال أفريقيا مستحيلة

مفوض شؤون الهجرة الأوروبي يستبعد نجاح اتفاقيات الهجرة ومراكز الإيواء في شمال أفريقيا في الحد من تدفقات المهاجرين.
الجمعة 2018/09/14
خطط أوروبية لتعزيز نظام اللجوء

فيينا - قال مفوض شؤون الهجرة الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس لصحيفة نمساوية الخميس، إن فرص تطبيق الخطط الأوروبية لإقامة مراكز إيواء للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في شمال أفريقيا ضئيلة، بعد يوم من كشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن خطط لتأسيس وكالة أوروبية للحدود وخفر السواحل وتعزيز نظام اللجوء.

وأضاف أفراموبولوس ”لا توجد دولة في هذا الجزء من منطقة البحر المتوسط تقبل بإنشاء مثل هذه المراكز”، مشككا في عنصر أساسي من اتفاقية الهجرة التي توصل إليها قادة دول الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي.

وتساءل المفوض الأوروبي في حوار نشرته صحيفة دي بريسي النمساوية حول ما إذا كانت الاتفاقيات مع دول شمال أفريقيا للحد من تدفقات المهاجرين عبر البحر منطقية، قائلا “كيف نستطيع أن نفعل أمرا مثل هذا مع ليبيا؟ إنه مستحيل من الناحية العملية”، في إشارة إلى اتفاقيات الهجرة ومراكز إيواء المهاجرين في شمال أفريقيا.

ويأتي نشر تعليقات أفراموبولوس بعد يوم من كشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن خطط لتأسيس وكالة أوروبية للحدود وخفر السواحل وتعزيز نظام اللجوء، مطالبا الدول الأعضاء بفتح المزيد من الطرق القانونية أمام المهاجرين المهرة للدخول للاتحاد الأوروبي.

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي يونيو الماضي إلى وضع خطة مشتركة بشأن الهجرة واللجوء تقضي بإنشاء مراكز إيواء للمهاجرين وطالبي اللجوء في دول شمال أفريقيا قبل النظر في مطالبهم من قبل دول الاتحاد، في خطوة أثارت غضب العديد من الأطراف التي ذهبت للقول إن أوروبا بصدد التفكير في تشييد  “غوانتنامو” جديدا.

ويرى محللون أن مثل هذا النهج سيتيح للمسؤولين تقييم ما إذا كان المهاجرون مؤهلين لأن يصبحوا لاجئين قبل أن تطأ أقدامهم الاتحاد الأوروبي. ولدى دخول الاتحاد الأوروبي يتوجه الكثير من طالبي اللجوء إلى دول أوروبية غنية مثل ألمانيا وفرنسا، حيث أنه بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يجب النظر في طلبات اللجوء من جانب أول دولة يصلها المهاجرون، فيما تتحفظ إيطاليا على هذه الخطط باعتبارها إحدى دول الوصول.

وترفض روما مقترح إنشاء مراكز مغلقة لإيواء المهاجرين على أراضيها، مقترحة إنشاء هذه المراكز في دول شمال أفريقيا، حيث ناقش وزير داخليتها ماتيو سالفيني هذه الخطوة مع الحكومة الليبية مؤخرا، في مسعى لا يحظى بإجماع دول الاتحاد الأوروبي ورفض طرابلس.

5