مقترح لإصلاح الاتحاد الأوروبي يتضمن "كارت أحمر" ضد تشريعاته

الثلاثاء 2016/02/02
رئيس الاتحاد الأوروبي يقدم اقتراحا استجابة لمطالب الإصلاح البريطانية

بروكسل- يعرض الاتحاد الاوروبي الثلاثاء خطة تتضمن تعديلات اساسية حول عضوية بريطانيا من بينهما نظام "بطاقة حمراء" يتيح للبرلمانات اعتراض قوانين تصدر عن بروكسل وذلك في محاولة للحؤول دون ان تصبح بريطانيا اول دولة تخرج من الاتحاد.

واشاد الجانبان بتحقيق "تقدم" اثر محادثات بين رئيس الاتحاد دونالد توسك ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في نهاية الاسبوع الماضي.

الا ان توسك الذي يرغب في بقاء بريطانيا، حذر من ان "بعض المسائل" لا تزال بحاجة للتفاوض بشانها.

ولا يزال الجانبان بعيدان عن التوصل الى اتفاق اذ يتعين على كاميرون اولا ان يقنع قادة الدول الـ27 الاخرى في الاتحاد الاوروبي بدعم التعديلات المقترحة خلال قمة رؤساء دول الاتحاد المقررة في بروكسل يومي 18 و19 فبراير.

واذا حصل على الدعم، فسيكون عليه خوض حملة من اجل بقاء بلاده في الاتحاد في الاستفتاء الذي يرجح ان يتم في يونيو. واثارت محاولة بريطانيا تعديل شروط عضويتها الاحتجاجات بينما يواجه الاتحاد اكبر تدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية بالاضافة الى تبعات ازمة الديون في منطقة اليورو.

ومن المقرر ان يرسل رئيس الوزراء البولندي توسك خطة التعديلات الى قادة دول الاتحاد قبل ظهر الثلاثاء قبل نشرها علنا عند الساعة 11:00 ت غ، بحسب مسؤولين في الاتحاد.

وكتب توسك على تويتر مساء الاثنين "سارسل قبيل ظهر الغد مقترحات لتسوية جديدة لبقاء بريطانيا. احرز تقدم جيد في الـ24 ساعة لكن لا تزال مسائل عالقة".

نظام "البطاقة الحمراء"

اشار مصدر في مكتب رئيس الحكومة البريطاني الى "تحقيق تقدم" مضيفا "ستبدا مرحلة من المفاوضات المكثفة مع كل الدول الاعضاء الاخرى على امل كسب تاييدها حول كل المقترحات الطموحة".

وتتضمن مسودة توسك نظام "البطاقة الحمراء" الذي يجيز لمجموعة من 55% من برلمانات الاتحاد وقف او تعديل قوانين للاتحاد، وهو احد اهداف كاميرون، بحسب المصدر نفسه.

ولا يتيح نظام "البطاقة الصفراء" المعتمد حاليا في الاتحاد الاوروبي للبرلمانات سوى طلب استفسارات حول القوانين التي تصدر عن بروكسل.

وسبق ان حذرت بريطانيا من ان "عملا اصعب" لا يزال في الانتظار قبل التوصل الى اتفاق في مجالات السياسة العامة الاربعة التي يسعى كاميرون الى اجراء تعديلات فيها.

وتتضمن مطالب كاميرون نظام حماية للدول على غرار بريطانيا التي ليست ضمن مجموعة اليورو، من اجل ضمان تنافسية اقتصادية اكبر دون الالتزام بهدف التوصل الى اتحاد اكثر تقاربا.

الا ان التعديل الاكثر اثارة للجدل يشمل الحد من حصول العاملين الاوروبيين في بريطانيا على منافع وهي مسالة اثارت غضب دول اوروبا الوسطى بشكل خاص.

واشاد مكتب كاميرون بالاشارات "المهمة" الصادرة من المفوضية الاوروبية من اجل التوصل الى اتفاق حول اجراء يسمح للندن باستثناء المهاجرين من الاتحاد الاوروبي من اي منافع مثل الزيادات لاصحاب الرواتب المتدنية اذا اثبتت ان ذلك يشكل تهديدا لنظام الضمان الاجتماعي لديها.

قلق في اوروبا الوسطى

اعلنت بولندا وتشيكيا والمجر وسلوفاكيا (الدول الاربع التي تشكل اوروبا الوسطى) انها لن توافق على اي خطة تتضمن تمييزا بحق مئات الالاف من مواطنيها الذين يعملون في بريطانيا. وحددت فرنسا خطا احمر اذ حذرت لندن بانها ستعترض الاجراء لحماية الدول غير الاعضاء في مجموعة اليورو اذا تمادى اكثر من اللازم.

ومع ان كاميرون حدد مهلة بحلول نهاية 2017 لاجراء الاستفتاء حول بقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي وشدد على انه "ليس على عجل" للتوصل الى اتفاق، الا ان مصادر اشارت الى انه يفضل اجراء الاستفتاء بحلول يونيو.

واوردت وسائل الاعلام البريطانية مساء الاثنين ان موعد 23 يونيو هو الاكثر ترجيحا. وذلك من شانه تفادي تجدد ازمة الهجرة في اوروبا هذا الصيف وبين البريطانيين غير المؤيدين للاتحاد خصوصا ضمن المحافظين، حزب كاميرون نفسه.

وتقرر عقد القمة المقبلة للاتحاد الاوروبي في مارس لكن ذلك سيجعل من الصعب جدا اجراء الاستفتاء في يونيو، واقرب موعد ممكن على البرنامج الانتخابي البريطاني سيكون في سبتمبر بعد العطلة الصيفية.

وتكشف استطلاعات الراي انقساما كبيرا حول مسالة بقاء بريطانيا. والاستفتاء سيكون الاول في بريطانيا حول عضويتها في الاتحاد الاوروبي منذ العام 1975 بعد عامين على انضمامها الى ما كان يعرف المجموعة الاقتصادية الاوروبية.

1