مقتل شرطي في انفجار عبوة ناسفة في القاهرة

الأحد 2015/04/05
قوات الأمن والشرطة المصرية لا تزال المستهدف الاول من قبل المتشددين

القاهرة - قالت مصادر أمنية إن شرطيا قتل وأصيب ثلاثة بينهم شرطيان في انفجار قنبلة وقع الأحد عند جسر في حي الزمالك الراقي بالقاهرة في ثاني انفجار يستهدف عناصر الشرطة في القاهرة الكبرى خلال يومين.

وقالت المصادر، إن أمين شرطة (رتبة أقل من ضابط)، قتل وأصيب 3 آخرون، إثر تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع أعلى جسر 15 مايو، بحي الزمالك، وسط القاهرة.

وأضاف أنه "تم فرض طوق أمنى بمحيط الانفجار، فيما قام خبراء المفرقعات حاليا بتمشيط الجسر، للتأكد من عدم وجود أية عبوات أخرى".

وكان حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، قال في وقت سابق ، أن "قتيلان ومصاب، سقطوا خلال تفجير أعلى الجسر"، إلا أنه عاد وقال إنه "بجمع الأشلاء المتناثرة جراء التفجير، تبين أنها لشخص واحد، فيما أصيب 3 آخرون، جراء التفجير".

ولا تعلن وزارة الصحة عن وفيات الا التي تصل إلى مستشفياتها الحكومية.

وأفاد مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية تفحص منطقة الحادث وتمشط المنطقة لتحديد نوعية المواد المتفجرة والبحث عن عبوات أخرى.

والسبت وقع انفجاران قرب قسم شرطة في حي امبابة بمحافظة الجيزة ولكن لم تقع اصابات.

وتقع معظم الهجمات في شبه جزيرة سيناء لكن تزايد وقوع تفجيرات محدودة في القاهرة ومدن أخرى.

وعادة ما يزرع مسلحون قنابل في القاهرة تستهدف اساسا حواجز امنية وعربات للشرطة. وضاعفت المجموعات الجهادية من هجماتها ضد القوات الامنية في مصر منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو العام 2013.

وبالرغم من ان غالبية التفجيرات في القاهرة كانت محدودة التأثير الا ان جماعة "اجناد مصر" الجهادية تبنت التفجيرات القوية التي اوقعت قتلى بين رجال الامن.

ويوم الخميس قتل 32 شخصا على الاقل بينهم 15 جنديا ومدنيان في هجمات متزامنة في شمال سيناء شنها تنظيم "انصار بيت المقدس الاسلامي" المتطرف الذي اطلق على نفسه "ولاية سيناء" بعد مبايعته تنظيم "الدولة الاسلامية".

وتواجه مصر أعمال عنف أودت بحياة مئات الجنود ورجال الشرطة منذ أن أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

في هذا السياق أحالت النيابة العامة المصرية الأحد 187 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية بعد اتهامهم بقتل ضباط في الشرطة خلال هجوم عام 2013 على مركز للشرطة.

ووسع القضاء المصري صلاحيات المحاكم العسكرية في أكتوبر الماضي ليجيز لها محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق في إطار حملة تضييق واسعة استهدفت في بدايتها الإسلاميين لكنها توسعت لاحقا لتشمل الناشطين الليبراليين.

وجاء هذا التغيير بعد عدد من الهجمات العنيفة على قوات الأمن بعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في صيف 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقال عبد الرحيم مالك النائب العام في شمال المنيا إنه وجهت إلى المتهمين تهمة اقتحام مركز شرطة مغاغة في محافظة المنيا في جنوب البلاد في آب عام 2013 بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

ولم يحدد دياب عدد المعتقلين من بين من أحيلوا للمحاكمة مشيرا إلى أنهم يواجهون تهما بالقتل والشروع في قتل عناصر في الشرطة وحيازة الأسلحة والانضمام إلى جماعة محظورة.

1