مقتل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية برصاص الاحتلال

الاثنين 2015/11/16
الجيش الإسرائيلي يواصل هدم منازل لفلسطينيين تتهمهم بالإرهاب

القدس- قتل فلسطينيان صباح الاثنين برصاص جنود اسرائيليين كانوا يقومون بهدم منزل فلسطيني في قلنديا بين رام الله بالضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، على ما افادت مصادر في المستشفيات الفلسطينية.

وكان الجيش الاسرائيلي اعلن قبل ذلك "اصابة" ثلاثة فلسطينيين على الاقل بالرصاص في تبادل اطلاق نار جرى اثناء هدم منزل الفلسطيني محمد ابو شاهين المتهم بقتل الاسرائيلي داني غونين في 19 يونيو بالقرب من مستوطنة دوليف في الضفة الغربية المحتلة. واصيب اسرائيلي اخر في ذلك الهجوم.

وقال الجيش إن "مشتبها بهم أطلقوا النار على القوات وردا على الخطر المباشر أطلقت ‭)‬القوات) النار في اتجاه المهاجمين، وتأكد وقوع ثلاث إصابات، وبالإضافة إلى ذلك هاجم فلسطينيون القوة بقنابل حارقة وقنابل بدائية الصنع وحجارة."

وذكر ناشطون من داخل المخيم أن نحو 1000 جندي اقتحموا المخيم من كافة مداخله، وانتشر قناصة على أسطح المباني المرتفعة، حيث قام الجنود بإخلاء كافة المنازل القريبة من المنزل المستهدف، وقاموا باحتجاز الأهالي في ساحة ملعب لكرة القدم، وقد ووجهت القوة المقتحمة للمخيم بمقاومة عنيفة من مسلحين فلسطينيين، والمئات من أهالي المخيم الذي رشقوا الجنود بالحجارة والزجاجات الخارقة.

وقد جرى نقل القتيلين إلى مجمع "فلسطين الطبي" في رام الله، فيما أصيب خلال نفس المواجهات 55 فلسطينيا آخرين بالرصاص الحي والمطاطي.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء موجة العنف الحالية مع إسرائيل مطلع الشهر الماضي إلى 88 قتيلا مقابل مقتل 14 إسرائيليا جراء عمليات طعن ودهس نفذها شبان فلسطينيون.

ومنذ الاول من اكتوبر، قتل 83 فلسطينيا بينهم عربي اسرائيلي واحد و12 اسرائيلي في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار وعمليات طعن.

وتقول الشرطة الاسرائيلية ان نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها او الجيش خلال تنفيذهم هجمات بالسكين على اسرائيليين. وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي قد اعتقلت الليلة الماضية 14 فلسطينيا من الضفة الغربية قالت إنهم "مطلوبون" لأجهزة الأمن.

وأضافت أن "القوات ضبطت في مدينة جنين وسائل قتالية مختلفة بينها قطعتا سلاح وكمية من الذخيرة".

وصعدت إسرائيل خلال الفترة الماضية من حملات الاعتقالات في الضفة الغربية ضد أشخاص تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب والإخلال بالنظام العام".

1