ملفات الفساد تطيح بكبار مسؤولي الطاقة والمصارف في الجزائر

أقالت الحكومة الجزائرية عددا من مسؤولي الطاقة والطيران، فيما ينتظر أن يشهد قطاع المصارف الحكومية موجة إقالات خلال الايام القادمة. وأرجع المراقبون ذلك إلى الارتباك الحكومي بعد سلسلة من فضائح الفساد في قطاع الطاقة وعدد من القطاعات الحيوية.
الاثنين 2015/05/25
معظم الجزائريين يعانون من البطالة والفقر رغم ثروات البلاد الكبيرة

الجزائر - أعلنت الحكومة الجزائرية أمس عن إقالة سعيد سحنون الرئيس التنفيذي لمجموعة سوناطراك، التي تمثل شريان الحياة الرئيسي للاقتصاد الجزائري، وتم تعيين أمين معزوزي، خلفا له في محاولة لوقف الغضب الشعبي على سوء إدارة موارد الدولة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيصدر قرارات جديدة لتغيير مدراء المصارف الحكومية والخطوط الجزائرية وشركتي نفطال وسولنغاز النفطيتين ومصلحة الجمارك.

وأشارت إلى أن موجة التعيينات الواسعة تأتي بعد أيام قليلة من التعديل الحكومي المثير للجدل والذي أطاح بوزير المالية محمد جلاب، في وقت تواجه فيه الجزائر أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض أسعار البترول، ما أدى إلى تراجع ايراداتها النفطية.

وذكرت صحف محلية ناطقة بالفرنسية نقلا عن مصادر حكومية أن القيادة الجزائرية ستجري في الأيام القليلة القادمة، تغييرات واسعة على رأس عدد من المؤسسات الاقتصادية الحكومية.

وتوقعت إقالة محمد عبدو بودربالة مدير عام الجمارك من منصبه، ليحلّ محله محمد صالح بولطيف مدير الخطوط الجزائرية، فيما لايزال الاسم المرشّح لإدارة الناقل الجوي الجزائري مجهولا.

وقالت الصحف، إن موجة الاقالات ستشمل نورالدين بوطرفة مدير عام شركة سولنغاز وسعيد أكراش مدير عام شركة نفطال التابعة لمجموعة سوناطراك والتي تتولى تزويد السوق المحلية بالوقود.

وواجهت شركة نفطال منذ بداية العام الحالي انتقادات حادّة بسبب أزمة الوقود التي طالت تقريبا معظم المحافظات الجزائرية، وأثارت احتجاجات شعبية.

43 بالمئة نسبة تراجع عائدات الجزائر النفطية في الربع الأول من العام الحالي

ويرى مراقبون أن موجة التعيينات ربمّا تستهدف ضخّ دماء جديدة في المؤسسات الاقتصادية الحكومية، إلا أنها تعكس أيضا تخبط الحكومة وعجزها عن إدارة كبرى قطاعات الدولة الحيوية.

وتأتي موجة الإقالات على خلفية فضائح الفساد التي تشهدها معظم الشركات الحكومية، وعلى رأسها سوناطراك التي كشفت قبل أيام عن تسريب معلومات حساسة تتعلق بالإنتاج والمناقصات الدولية.

وتعدّ اقالة سحنون الرابعة من نوعها في ظرف وجيز، حيث كان قد تولى منصبه قبل أقلّ من عام بعد إقالة عبدالحميد زرقين، ليلتحق بكل من محمد مزيان ونورالدين شرواطي.

ويأتي تعيين أمين معزوزي القادم من قسم الهندسة والتطوير بسوناطراك في وقت تسعى فيه الجزائر لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي بقطاع النفط لتعويض تراجع إيراداتها النفطية بعد انخفاض أسعار النفط.

وأخفقت الجزائر في جذب اهتمام المستثمرين الأجانب في آخر جولة مزادات لعقود الطاقة في العام الماضي، فيما تشتكي الشركات النفطية من شروط العقود والمعوقات البيروقراطية. وبلغ إنتاج النفط نحو 1.2 مليون برميل يوميا في السنوات الماضية، وهي تحتاج إلى استثمارات أجنبية لزيادة الإنتاج الذي يعتريه الجمود وتقادم الحقول النفطية في وقت تضررت فيه سوناطراك جراء سلسلة من فضائح الفساد.

ولا تزال مشاريع سوناطراك تواجه عقبات كبيرة بالأحواض الشرقية بمنطقة حاسي مسعود وحاسي رمل وتيميمون وبركين بسبب النقص الكبير في عدد الحفارات.

وقالت تقارير محلية، إنه رغم شراء الجزائر نحو 25 حفّارا من الصين والولايات المتحدة لتشغيل الآبار التابعة لسوناطراك خلال السنوات الثلاث الماضية، لايزال الانتاج دون المطلوب. وكانت سوناطراك قد برمجت اقتناء 130 حفّار قبل حلول سنة 2017، إلا أن العملية تشهد تباطؤا كبيرا بسبب تأخر الإعلان عن المناقصات في وقت تواصل فيه المجموعة الحكومية تأجير الحفّارات بنحو 40 ألف دولار للحفار الواحد.

3.4 مليار دولار عجز الميزان التجاري الجزائري في الربع الأول من العام الحالي

وقال خبراء اقتصاد جزائريون إن الاستمرار في مثل هذا الإجراء يكبد سوناطراك خسائر بملايين الدولارات، وأنه كان أولى بها شراء الحفارات بدلا من تأجيرها.

وأوضحوا، أن الشركة تجري 8 عمليات حفر سنويا، بينما كانت تخطط لإجراء 150 عملية سنويا بداية من 2017.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد حمدوش إن سبب تأخر عمليات اقتناء حفارات جديدة يعود بالأساس إلى التغييرات المستمرة في سوناطراك، وتردد المسؤولين عن الصفقات في التوقيع على العقود بسبب الخوف من الاتهامات بعد سلسلة الفضائح التي شهدتها المجموعة.

وطالب حمدوش بتأسيس شركة مستقلة في نشاطاتها تابعة لسوناطراك تتكفل بشراء الحفارات تفاديا للبيروقراطية وحتى تكون الأمور أكثر وضوحا بالنسبة للتحويلات المالية.

وتراجعت عائدات الجزائر من صادرات النفط في الربع الأول من العام الحالي بنحو 43 بالمئة، بمقارنة سنوية لتصل إلى 12.5 مليار دولارا، بحسب بيانات رسمية.

وأدى ذلك إلى تفاقم العجز التجاري، ليبلغ في الربع الأول نحو 4.3 مليار دولار، مقابل فائض بنحو 3.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت عن مصالح الجمارك الجزائرية، تراجع قيمة الصادرات النفطية في الربع الأول بنحو 21 بالمئة، بمقارنة سنوية، لتبلغ 13.4 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الواردات في الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.2 بالمئة، بمقارنة سنوية لتبلغ 17.73 مليار دولار، مقابل 19.32 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بسبب نقص الموارد المالية بسبب تراجع الايرادات النفطية.

10