ملف مكافحة الإرهاب ينتج تناقضات في مواقف الإدارة الأميركية

الثلاثاء 2014/08/26
ملف الإرهاب يثير جدلا داخل إدارة أوباما

واشنطن- أكدت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون أميركيون حول انتشار الإرهاب في منطقة الشرق العربي وخاصة سوريا والعراق في الأيام الأخيرة، أن تخبطا ما يحدث داخل الإدارة الأميركية نتيجة كثرة الملفات الملقاة على طاولات البحث الاستراتيجي للولايات المتحدة.

فقد ذهب البيت الأبيض، وفق رؤيته إلى منطقة الشرق الأوسط، إلى “تسطير استراتيجيات بعيدة الأمد للتعاطي مع ظاهرة التنظيمات الإرهابية المتشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية” الذي أخذ نشاطه الإرهابي في ازدياد متواتر بعد أن سيطر مسلحوه على مناطق مختلفة ومهمة في شمال العراق وسوريا، وبعد أن ارتكب جرائم القتل والتهجير والتعذيب في حق المواطنين العراقيين من المسيحيين والأيزيديين وغيرهم.

وقد عبرت الولايات المتحدة في العديد من المناسبات عن رغبتها في القيام بعمليات عسكرية (جوية) في مناطق مختلفة من العراق للقضاء على تنظيم داعش.

لكن وزارة الخارجية الأميركية خرجت للرأي العام بموقف آخر رآه خبراء متمايزا نوعا ما عن “استراتيجية البيت الأبيض في التعامل مع قضية داعش”، إذ تؤكد تصريحات المسؤولين أنه لا يمكن أن تتدخل أميركا للقضاء على التنظيم في أقطار مثل سوريا، وهو ما يضع توجه البيت الأبيض في مأزق بين “دائرة القرار الرئاسية والتعبيرة الدبلوماسية الخارجية التي تعبر عنها”.

وفي الصدد، يمكن أن نأخذ نموذج تصريح أوباما الأخير الذي يتحدث عن “خطة طويلة الأمد للقضاء على تنظيم داعش في الشرق الأوسط”، في نقيض مع تصريح المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف التي أكدت “استحالة تقاطع واشنطن مع دمشق ضد داعش”.

باراك أوباما: الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأميركية وأول رئيس من أصول أفريقية يصل البيت الأبيض، وقد فاز بالرئاسة في 4 نوفمبر 2008


استراتيجية طويلة لمحاربة الإرهاب في المنطقة


وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء لقاء صحفي عام، باتباع استراتيجية أسماها “بعيدة الأمد” لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الذي تشن طائرات أميركية منذ نحو عشرة أيام غارات على مواقع يسيطر عليها في شمال العراق.

وقد لمح في تصريحاته عن امتداد هذه الخطة إلى ما يحيط بالعراق، في إشارة إلى سوريا التي تمثل مالاذا للتنظيم ونقطة ارتكاز لوجستي وأمني هامة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت الأبيض، حذر أوباما أيضا من أن المتطرفين السنّة الذين يسيطرون على أنحاء واسعة في سوريا والعراق يشكلون خطرا “على العراقيين وعلى المنطقة بأسرها”. وهو ما يؤكد أن نية إدارة البيت الأبيض ذاهبة نحو توسيع جهودها لإيجاد سبيل ما والتدخل في العمليات السورية ضد داعش والتنظيمات الأخرى.

وأكد الرئيس الأميركي أن الغارات التي تشنها الطائرات الأميركية على مواقع التنظيم المتطرف قرب سد الموصل الاستراتيجي في شمال العراق، سمحت “للقوات العراقية والكردية بتحقيق خطوة كبيرة إلى الأمام عبر استعادة السيطرة على سد الموصل”.

وقد قرأ بعض المتابعين هذا القول على أنه إشارة إلى القوى الإقليمية المحيطة بالعراق بأن الولايات المتحدة قادرة على التدخل بنجاعة في القضاء على التنظيم وعلى أسس ومقومات قوته، وهو ما يعكس علما دقيقا لدى الاستخبارات الأميركية بمواقع الإرهابيين وتحصيناتهم، لكن الأميركيين يتأنون في رد الفعل لوضع صورة قوتهم في واجهة الأحداث والبروز على أن أميركا هي المنقذ. وأضاف أوباما: “سوف نستمر في اتباع استراتيجية بعيدة الأمد لتحويل مجرى الأحداث ضد تنظيم الدولة الإسلامية عبر دعم الحكومة العراقية الجديدة ومحيط العراق أيضا” التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي. ودعا أوباما العبادي إلى تشكيل “حكومة وحدة لديها برنامج وطني يمثل مصالح جميع العراقيين”، محذرا بغداد من مغبة التأخر في هذا الأمر لأن الخطر “على الأبواب”، في إشارة إلى التنظيم المتطرف. ويخفي هذا التصريح توجها نحو نظام الأسد بأن مسألة داعش والتنظيمات الإرهابية “لا تزال قوية، وأن القضاء عليها يحتاج وقتا طويلا وجهدا كبيرا”.

وجدد الرئيس الأميركي تأكيد دعمه للعبادي، قائلا “لقد أعجبت خلال حديثي معه برؤيته لتشكيل حكومة جامعة ولكن عليهم القيام بهذا الأمر لأن الذئب عند الباب”.

وأضاف أوباما متحدثا عن رؤيته إلى الحكومة العراقية القادمة أنه “لكي تكون لهم صدقية لدى الشعب العراقي يجب عليهم أن يضعوا خلفهم بعض الممارسات القديمة وأن يشكلوا حكومة وحدة ذات مصداقية”، وفي ذلك انتقاد واضح لسياسة نوري المالكي التي اتسمت بالطائفية والانغلاق وابتعادها عن الحلول الناجعة على كافة المستويات.

نحن نؤكد أن أميركا لن تكون في خندق واحد مع دمشق ضد الدولة الإسلامية، فنظام الأسد مسؤول عن إيجاد أولئك الإرهابيين

وتابع “هدفنا هو أن يكون لنا شركاء حقيقيون على أرض الواقع. وإذا كان لدينا شركاء حقيقيون على أرض الواقع يصبح خروج المهمة عن مسارها أقل احتمالا”، واعدا بـ”استراتيجية لمكافحة الإرهاب” مشتركة بين العراق وحلفاء الولايات المتحدة.

وشدد الرئيس الأميركي على أن تنظيم الدولة الإسلامية “يدعي تمثيل مظالم السنة ولكنه يرتكب مجازر بحق رجال ونساء وأطفال سنة”.

ومن جهته أعلن البنتاغون أن الطائرات الأميركية شنت خلال الأيام الأخيرة 35 غارة ضد مواقع لتنظيم “الدولة الإسلامية” في محيط سد الموصل، مشيرا إلى أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير 90 هدفا، وهو ما اعتبرته تقارير إعلامية “استعراض قوة”. وهذه الغارات هي الأعنف منذ بدا القصف الجوي الأميركي ضد التنظيم المتطرف قبل نحو عشرة أيام.

ويترأس أوباما في نهاية سبتمبر جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي مخصصة للبحث في كيفية مواجهة خطر الجهاديين الأجانب الذين يلتحقون بصفوف التنظيمات المتطرفة في كل من سوريا والعراق، كما أعلن مسؤولون أميركيون.

ماري هارف: المتحدثة باسم وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية وقد تم تعيينها مع قدوم جون كيري على رأس وزارة الخارجية


لن نحارب الإرهاب في سوريا


نفت واشنطن، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق، أن “تكون أميركا في خندق واحد مع دمشق ضد الدولة الإسلامية”، وذلك في الوقت الذي تشن فيه طائراتها غارات على مواقع للتنظيم المتطرف في العراق بينما تشن المقاتلات السورية غارات مماثلة في سوريا.

وقد أكدت الخارجية أن كل المواضيع المتعلقة بالأزمة السورية لا تعني واشنطن مادام التغيير في السلطة لم يحدث.

ورفضت الخارجية الأميركية الإشادة ولو من بعيد بمحاربة النظام السوري لتنظيم “الدولة الإسلامية”، مؤكدة في الوقت عينه أن القضاء على مقاتلي هذا التنظيم الذين يسيطرون على مناطق واسعة في كل من سوريا والعراق هو “أمر جيد”، لكن المسألة لا تخص الأميركان نظرا إلى موقفهم من النظام السوري والداعم لإسقاطه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف إنها “تعارض بشدة” مقولة أن الولايات المتحدة والنظام السوري هما “على الموجة نفسها” في ما يتعلق بمكافحة الدولة الإسلامية. وقد تحدثت صحف محلية ودولية عن “تعارض واضح في صيغ التصريحات بين البيت الأبيض والخارجية”، ربما يعود إلى نمط المسؤولين الكبار على رأس المؤسستين جون كيري وباراك أوباما.

وبالعودة إلى مسار تطور هذا الموقف لدى الخارجية الأميركية، فإنه مرتبط بتطور ملف المفاوضات حول الطموح النووي الإيراني. فقد أكدت الولايات المتحدة أن “التقارب مع طهران مشروط بوقفها للنشاطات النووية المثيرة للتخوف”، وبالتالي فإن من بين النقاط التي تستطيع من خلالها أميركا (والغرب عموما) الضغط بها على إيران هي الوضع السياسي والأمني في سوريا.

وبالتالي فإن نسبة تدخل أميركي في سوريا لمحاربة داعش ضعيفة ما لم تتحقق شروط أميركا المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

وأوضحت ماري هارف أنه في ما يتعلق بالعراق فإن “حكومة بغداد هي من طلب تدخلا أميركيا لمساعدتها في وقف زحف الإسلاميين المتطرفين، في حين أن نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا هو المسؤول عن صعود تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيمات جهادية أخرى مثل جبهة النصرة”.

وهذا يعكس رفضا واضحا من الخارجية لأي تدخل عسكري أميركي في سوريا أو أي نوع من أنواع الجهود في اتجاه القضاء على التنظيم. وهو ما يتناقض نوعا ما مع تصريحات أوباما التي تفيد بأن “القضاء على داعش في العراق مرتبط بالقضاء عليها في سوريا”.

ولليوم الثاني على التوالي شن سلاح الجو السوري غارات على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في الرقة وحلب في شمال البلاد.

وفي الوقت نفسه كانت طائرات أميركية تشن 15 غارة جوية ضد مواقع التنظيم نفسه في محيط سد الموصل الاستراتيجي في شمال العراق، وقد أكدت تقارير إعلامية أن الأميركان نجحوا في ضرب أكثر من 90 نقطة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وأكدت هارف أنه “من التبسيط بمكان” إجراء مقارنة بين هذين القصفين في إشارة إلى القصف الأميركي والقصف السوري على مناطق تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المتطرفة، معترفة في الوقت نفسه بـ”أنه لأمر جيد أن يتم القضاء على مقاتلين في الدولة الإسلامية في ميدان المعركة”. وقد تأكد أمر اختلاف تصريحات الخارجية الأميركية عن نظيرتها في البيت الأبيض بعد أن ركز جون كيري في مقابلة تلفزيونية على “المجهودات الأميركية في العراق لمكافحة الإرهاب”، دون أن يذكر سوريا.

وأضافت ماري هارف أنه “على المدى البعيد علينا القضاء على قادة تنظيم الدولة الإسلامية وتقليص قدراتهم العملياتية وقطع مصادرهم المالية وسحقهم تماما”. وذلك بالاعتماد على حلفاء أميركا فقط في المنطقة والذين من بينهم الحكومة العراقية الحالية، دون أن تعول على المحور المقابل لها المتمثل في إيران وسوريا وحزب الله.


أميركا تصعد من وتيرة احتياطاتها ضد الإرهاب بإقحام مجلس الأمن


نيويورك - يترأس الرئيس الأميركي باراك أوباما في نهاية سبتمبر جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي مخصصة للبحث في كيفية مواجهة خطر الجهاديين الأجانب الذين يلتحقون بصفوف التنظيمات المتطرفة في كل من سوريا والعراق، كما أعلن مسؤولون أميركيون، بمناسبة تولي الولايات المتحدة خلال سبتمبر الرئـاسة الـدورية لمجلـس الأمن.

وفي العادة تتمثل الدول الأعضاء في مجلس الأمن بسفرائها المعتمدين في الأمم المتحدة، لكن أحيانا يحل محل هؤلاء ممثلون أرفع مستوى مثل الوزراء أو رؤساء الحكومات أو رؤساء الدول. ولم يوضح المسؤولون الأميركيون متى بالتحديد سيعقد مجلس الأمن هذه الجلسة الخاصة.

ويشارك أوباما في 23 سبتمبر في نيويورك في قمة حول المناخ، تنظمها الأمم المتحدة، وفي اليوم التالي سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماعها السنوي. وكأن أوباما استغل حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2009 ليترأس جلسة لمجلس الأمن خصصت يومها لملف منع الانتشار النووي. وسيشارك العديد من رؤساء الدول والحكومات في اجتماعات الجمعية العامة أو في قمة المناخ، وبين هؤلاء قادة دول أعضاء في مجلس الأمن مثل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطأني ديفيد كاميرون.

الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وفرت للمجموعات الإرهابية وسائل لنشر إيديولوجياتها

وتقدر واشنطن عدد الجهاديين الأجانب الذين يقاتلون في صفوف تنظيمي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في سوريا والعراق بحوإلي 12 ألف مقاتل. وقال مسؤول في البعثة الأميركية في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس إن “مشكلة الإرهابيين الذين يسافرون إلى الخارج ليست جديدة ولكن الخطر تفاقم أكثر”، مشيرا إلى أن “الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وفرت للمجموعات الإرهابية وسائل غير مسبوقة لنشر إيديولوجيتها الحاقدة وتجنيد عناصر جدد، وقد سلط النزاعأن الدائران في سوريا والعراق الضوء على هذا التهديد”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في الأيام الماضية بالإجماع قرارا بموجب الفصل السابع ضد المقاتلين الإسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا، يرمي إلى قطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد مقاتلين أجانب، في الوقت الذي حظرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية على جميع شركات الطيران الأميركية التحليق فوق سوريا، قائلة إن “الصراع المستمر في البلد الذي تعصف به حرب أهلية يشكل “تهديدا خطيرا محتملا”.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية أصدرت في السابق إخطارا نصحت فيه جميع شركات الطيران الأميركية بتفادي الطيران فوق سوريا. وتلزم القاعدة الجديدة شركات الطيران بالاتصال بالإدارة قبل العمل في المجال الجوي السوري. وقالت الإدارة إن هذه الخطوة اتخذت بعد إجراء “تحديث لتقييم المخاطر” وفي ضوء قلة عدد شركات الطيران الراغبة في العمل في المجال الجوي السوري.

وأضافت الإدارة في بيان “الصراع المسلح المستمر والوضع الأمني المضطرب في سوريا يشكلان تهديدا خطيرا محتملا للطيران المدني”.

وتراقب شركات الطيران عن كثب مسار الرحلات الجوية فوق مناطق الصراع منذ إسقاط طائرة الركاب الماليزية (ام.اتش.17) بصاروخ أرض جو في الشهر الماضي بينما كانت تطير فوق شرق أوكرانيا.

12