مناشدات للرئيس الموريتاني تعزز الشكوك في ترشحه لولاية ثالثة

المعارضة سبق أن اتهمت ولد عبدالعزيز بالسعي إلى تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لولاية ثالثة.
الجمعة 2018/05/11
التنصل من الوعود السابقة مع المعارضة

نواكشوط - تعزز مناشدة أطلقها اتحاد علماء موريتانيا شكوكا واتهامات المعارضة بسعي الرئيس محمد ولد عبدالعزيز إلى الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وفي خطوة غير مسبوقة دعت اتحادات علماء وأئمة موريتانيا الرئيس إلى البقاء في السلطة من أجل “استكمال مشروعه السياسي والتنموي للبلاد”.

وقال رئيس اتحاد علماء موريتانيا الشيخ حمدا ولد التاه في تصريح صحافي عقب لقائه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز “طلبنا من الرئيس مواصلة المسيرة لإكمال ما بدأه للشعب”.

تصريحات ولد التاه جاءت بعيد التقاء اتحادات علماء وأئمة موريتانيا بالرئيس في القصر الرئاسي.

وأوضح العلامة الشيخ حمدا ولد التاه -من أبرز علماء البلاد- أنهم طالبوا الرئيس بمواصلة “المسيرة حتى يكمل ما بدأه لصالح الشعب الموريتاني”.

وأضاف “هذه مقابلة تقليدية سنوية نقوم خلالها بتقييم المنجزات وقدمنا له الشكر على الخدمات الجليلة التي قدمها خلال الفترة الماضية”. وأعيد انتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز لفترة ثانية قبل حوالي سنتين بعد حصوله على أزيد من 80 بالمئة في الانتخابات التي قاطعتها أحزاب رئيسية في المعارضة، احتجاجًا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي على الانتخابات.

وأعلن ولد عبدالعزيز مرارا نيته عدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة، احتراما لمقتضيات الدستور الذي يمنع الرئيس من الترشح لأكثر من فترتين. لكن رئيس الحكومة يحيى ولد حدمين أكد في تصريحات يوليو الماضي عزم ولد عبدالعزيز الترشح لفترة رئاسية ثالثة. ومن المتوقع أن تزيد هذه المناشدة من حدة التوتر بين أحزاب المعارضة والسلطة. وتفاقمت الأزمة بين الطرفين بعد إقدام ولد عبدالعزيز على إجراء التعديلات الدستورية في أغسطس الماضي.

وكانت المعارضة اتهمت ولد عبدالعزيز بالسعي إلى تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لولاية ثالثة، بعد التخلص من مجلس المستشارين الذي يضم عددا كبيرا من مناوئيه ومحكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس.

وصوت الموريتانيون في أغسطس الماضي لصالح التعديلات الدستورية التي جرى بموجبها إلغاء مجلس الشيوخ وإلغاء محكمة العدل السامية وتغيير علم البلاد والنشيد الرسمي.

4