مناصب شرفية لنساء إيرانيات امتصاصا لغضب حلفاء روحاني

الخميس 2017/08/10
بضغوط من الإصلاحيين

طهران - عيّن الرئيس الإيراني حسن روحاني امرأتين في منصب نائب الرئيس وثالثة في منصب مستشار خاص وسط استياء الإصلاحيين من عدم تعيينه أيّ وزيرة في حكومته الجديدة.

وتأتي التعيينات بعد يوم من إعلان روحاني تشكيلته الحكومية التي لم تضم أي امرأة، أمام البرلمان، وهو ما اعتبره الإصلاحيون إخلالا بالوعد بعد أن دعموه في حملة إعادة انتخابه في مايو.

وقالت بارفانه سالاشوري رئيسة الكتلة النسائية في البرلمان “من الصادم وغير المعقول أن يتجاهل الرئيس مطالب النساء أثناء تشكيله حكومته”. ووقّع 157 نائبا من أصل 290 على رسالة تدعو إلى تعيين نساء في منصب وزيرات.

وأشاع تعيين النساء الثلاث شعورا بالارتياح. ولا يتطلب تعيين نواب الرئيس موافقة البرلمان.

وتم تعيين معصومة ابتكار نائبة للرئيس لشؤون المرأة والعائلة. وقد عرفت على المستوى العالمي لدورها كمتحدثة أثناء أزمة احتجاز الرهائن في 1980. وتم تعيين لعيا جنيدي كنائب للرئيس مكلفة بالمسائل القضائية، فيما عيّنت شاهندخت مولاوردي مساعدة مكلفة بحقوق المواطنين.

وأثناء فترة رئاسته السابقة، كان لدى روحاني، رجل الدين المعتدل، ثلاث نائبات. ومن المفترض أن يعيّن المزيد من نواب الرئيس، ولم يتضح ما إذا كانت النساء ستحظين بأي من هذه المناصب.

وقالت زعيمة حزب النساء الإصلاحي الجديد زهرة شجاعي إنها لم تفاجأ بعدم وجود وزيرات في الحكومة الجديدة نظرا لمعارضة العديد من النواب والشخصيات الدينية المتنفذة لذلك خلف الكواليس.

وقالت إن عددا كبيرا من النواب “لا يفضلون وجود نساء وزيرات”/ إلا أنها قالت إن نائبات الرئيس يتمتعن في الحقيقة بنفوذ أكثر من الوزراء، وقد كسرن القيود على تولّي النساء السلطة.

وأضافت “لقد تخطينا مرحلة المناصب الرمزية. الوزيرات مهمّات، ولكن تعيين نساء في مناصب وزارية ليس هو مطلبنا الوحيد. وحتى لو أن روحاني عيّن العديد من الوزيرات، فهذا لن يحلّ مشاكل المرأة”.

وتحدثت شجاعي عن عدد من المشاكل القانونية التي تواجه المرأة ومن بينها ضرورة حصولها على تصريح من قريب ذكر في حال أرادت مغادرة البلاد، والحصول على تعويض أقل للمرأة في “فدية الدم”، وقوانين الإرث التي تفرّق بين الرجال والنساء.

5