منصور هادي باق في رئاسة اليمن إلى ما بعد 2014

الأربعاء 2013/11/20
البعض يرى أن لا بديل عن هادي رئيسا سواء بالتمديد أو بالانتخابات

صنعاء - قال مسؤولان يمنيان كبيران أمس إن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيبقى على الأرجح في منصبه بعد فترة السنتين الانتقالية التي تنتهي في فبراير القادم لأن الإصلاحات اللازمة للانتقال إلى الديمقراطية تحتاج مزيدا من الوقت.

ويكافح اليمن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو من بين أنشط أجنحة القاعدة كما يواجه نشاطا انفصاليا في الجنوب وتمرّدا في الشمال تحوّل الشهر الماضي الى اشتباكات طائفية بين السلفيين والمتمردين الحوثيين الشيعة قتل فيها أكثر من 100 شخص.

وتولى هادي منصبه عام 2012 بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة واشنطن ودول الخليج العربية والأمم المتحدة لتسهيل خروج الرئيس علي عبدالله صالح من السلطة بعد احتجاجات مناهضة لحكمه على مدى شهور.

ويقضي الاتفاق بأن يشرف هادي لمدة عامين على إجراء اصلاحات ديمقراطية من بينها تعديل الدستور وإعادة هيكلة القوات المسلحة لكسر سيطرة عائلة صالح عليها على أن تجرى انتخابات في عام 2014.

وقال ياسين نعمان وهو مستشار لهادي في تصريحات لرويترز في صنعاء إن الجميع متفقون على تعذر الانتهاء من كل المهام في الفترة المتبقية حتى فبراير شباط 2104.

وأضاف أن المناقشات مازالت مستمرة وأنه لا يعتقد أن الوقت الإضافي سيتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال سلطان العطواني وهو مسؤول كبير في مؤتمر الحوار الوطني الذي تناقش فيه القوى السياسية الإصلاحات المقترحة أن بعض اللجان لم تنته من عملها.

مراحل الانتقال السياسي
1 - التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل

2 - عقد مؤتمر الحوار الوطني

3 - صياغة دستور وتنظيم استفتاء لاعتماده

4 - إجراء انتخابات عامة وفقا للدستور الجديد

وأضاف أن الفريق المسؤول عن قضية الجنوب لم يستكمل بعد عمله وكذلك الفريق المسؤول عن العدالة الانتقالية. وأضاف أن الوقت المتبقي ليس كافيا لإعداد دستور جديد وقانون انتخابي جديد.

ويأتي هذان التصريحان بالتزامن مع قرار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح الشريك في حكومة الوفاق الانتقالية، بموجب المبادرة الخليجية، التراجع عن موقفه الرافض لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتمديد للرئيس عبدربه منصور هادي وتمديد الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي في 21 فبراير المقبل.

وقال أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد لـ»المؤتمر الشعبي» عضو فريق «8 زائد8» المنبثق عن فريق القضية الجنوبية، في تصريح تناقلته مواقع إخبارية يمنية «ليس لدى حزب المؤتمر مشكلة بالنسبة للتمديد لأن هادي هو نائب رئيس المؤتمر وهو الأمين العام وهو الشخص الذي اخترناه وصوّتنا له وعملنا ومازلنا نعمل معه»، مضيفا «عملية التمديد ستجرى لأنه لا يمكن تنفيذ المهام في 21 فبراير المقبل، وسيكون من المهم التمديد، لنلتزم بالمبادرة الخليجية التي لم ننته من مهامها بعد، ولذلك ليس بالضرورة أن نجري انتخابات في الموعد المقرر لها، على أن تجرى بعد أن نستكمل مهام المرحلة الانتقالية كاملة بما فيها إعداد الدستور وإجراء الانتخابات».

ومن أعسر القضايا التي كان يتعين الفصل فيها خلال المرحلة الانتقالية القضية الجنوبية، حيث يريد انفصاليو الجنوب تقسيم اليمن إلى إقليمين على أن يكون للجنوب سيطرة كبيرة على شؤونه، بينما تؤيد أحزاب شمالية إقامة اتحاد فدرالي من عدة اقاليم.

3