منطقة الريف تتطلع إلى خطاب عيد العرش لحل ملف الحسيمة

جعل العاهل المغربي الملك محمد السادس من ذكرى عيد العرش، التي تصادف الثلاثين من يوليو، مناسبة للقيام بمراجعة وتققيم ومصارحة جدية بين الملك والشعب، والوقوف على ما تحقق وما لم يتحقق من مطالب ومراجعات والنظر في أسبابها. من هنا يتطلع المغاربة، وأساسا أهالي الحسيمة، حيث يسود التوتر تلك المنطقة منذ أشهر، إلى خطاب عيد العرش وسط توقعات بأن يحمل رسائل واضحة لتجاوز الاحتقان، بعد أن اطلع العاهل المغربي على التقرير الذي طالب به لتحديد المسؤوليات عن تعثر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط التي أعطى انطلاقتها منذ أكتوبر 2015.
السبت 2017/07/29
احتجاجات ضد الحكومة والأحزاب السياسية وليست ضد الدولة

يتطلع الكثيرون إلى الخطاب الذي سيلقيه العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 30 من شهر يوليو الجاري، بمناسبة ذكرى الجلوس على العرش، لوضع نهاية للاحتجاجات في مدينة الحسيمة، عاصمة منطقة الريف وتهدئة خواطر سكان المنطقة، بعد تسعة أشهر من “حراك الريف” الذي فرض حالة من التوتر والاحتقان بين الدولة وأهالي المدينة وضواحيها.

بعد المسيرة التي نظمت يوم 20 من هذا الشهر بمدينة الحسيمة، والتي شارك فيها عدد من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، للتذكير بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للسكان، عادت الأجواء إلى الهدوء النسبي هذا الأسبوع بالنظر إلى اقتراب ذكرى عيد العرش. في مثل هذا اليوم من كل عام، يتوجه الملك محمد السادس إلى المغاربة من خلال خطاب غالبا ما يتضمن رسائل سياسية قوية ويعلن قرارات مهمة.

نشطاء الحراك يرفضون المشاركة في أي مسيرة يوم الثلاثين من يوليو في إشارة تدل على الثقة في شخص الملك

وفي إشارة تدل على الثقة في شخص الملك أعلن نشطاء الحراك رفضهم المشاركة في أي مسيرة يوم الثلاثين من الشهر الجاري بعد انتشار خبر بتنظيمها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد ناصر الزفزافي، متزعم الحراك الذي يوجد رهن الاعتقال رفقة عدد من النشطاء الآخرين يوم 29 مايو الماضي، أن لا علاقة له بأي مسيرة من هذا النوع.

وقال المعتقلون الموجودون في سجن عكاشة بالدار البيضاء في رسالة نسبت إليهم إن “من يدعو إلى الخروج في هذا اليوم (عيد العرش) لا يسعى إلا إلى تحريف مسار نضالنا، وبالتالي خدمة أعدائنا الذين يسعون إلى إغراق الريف وأبنائه المتابعين بتهم باطلة لا دليل لهم عليها، بينما كانت مطالبنا واضحة وهي مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية”.

وأعربت لجنة عائلات المعتقلين (تضم أهالي المعتقلين)، في بيان، عن "رفضهم التام والمطلق لدعوات الخروج في مسيرة في 30 يوليو". وأشار إلى أن "هذه المسيرة تروج لها أطراف مجهولة".

تدل هذه الإشارات على سعي الناشطين إلى النأي بأنفسهم عن أي مطلب ذي لون سياسي، ورفض الانصياع إلى بعض الدعوات التي كانت تريد دفع الحراك نحو التصعيد مع الدولة بتبني مطالب سياسية، والتي يروجها داعمون للحراك من خارج المغرب ومن داخله أيضا.

وأظهرت بعض الشعارات التي رفعت في بعض الوقفات الاحتجاجية في الشهور الماضية أن هناك أيادي خفية تحاول هدم جدار الثقة بين المنطقة والدولة، ونسف سياسة المصالحة التي قام بها الملك محمد السادس مباشرة بعد توليه الحكم عام 1999، والمبادرة الكبرى التي تم إطلاقها عاما بعد ذلك بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة.

ويبدو أن الناشطين وسكان المنطقة تعبوا من انتظار مبادرات حكومية فعالة خلال الأشهر الماضية، خصوصا في ظل مناخ من غياب الثقة بينهم وبين المسؤولين الحكوميين، وفي ظل التراشق بالاتهامات حول المسؤوليات بين الوزراء والمنتخبين المحليين، وهو ما دفع الكثيرين إلى اليأس من المؤسسات المنتخبة والمراهنة على مبادرة ملكية حاسمة الأحد المقبل.

الشعارات التي رفعت في الوقفات الاحتجاجية تظهر أن هناك أيادي خفية تحاول هدم جدار الثقة بين المنطقة والدولة

ليست هناك توقعات واضحة حول ما يمكن أن يتضمنه خطاب عيد العرش، لكن الكثيرين يتوقعون أن تصدر عن الملك محمد السادس قرارات قوية ربما تشمل إعفاء بعض المسؤولين في الدولة أو الوزراء في الحكومة الحالية.

وفي الشهر الماضي ترأس العاهل المغربي اجتماعا مهما لمجلس الوزراء تم خلاله تكليف وزيري الداخلية والعدل بتشكيل لجنة تحقيق في الأوراش والمشاريع التي كانت مبرمجة في منطقة الريف من دون أن ترى النور، والوقوف على الاختلالات، وتحديد المسؤوليات؛ وعقدت اللجنة جلسات مع مختلف المسؤولين والوزراء الذين لهم علاقة بالمشاريع المعلقة.

وفي خطوة ذات دلالة أعطى الملك محمد السادس أوامره بأن لا يتم تقديم أي مشروع إليه للختم عليه إلا إذا كان يستوفي كامل الشروط للتنفيذ، وهي إشارة قوية تكشف كيف يتم التلاعب ببعض المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تبرمج، بعد أن تجتاز مرحلة التأشير الرسمي عليها، وتظهر صرامة الملك في التعامل مع الملف.

بيد أن أبرز القرارات التي يتوقع أن يعلنها العاهل المغربي، بحسب الكثير من المراقبين، إصدار عفو شامل على النشطاء المعتقلين، والذين ينحدر جلهم من مدينة الحسيمة ومنطقة إمزورن المجاورة، والإعلان عن مشروعات اجتماعية واقتصادية جديدة لفائدة المنطقة التي عانت الكثير من التهميش.

وكانت الحكومة رصدت في الشهر الماضي، بتعليمات ملكية، غلافا ماليا قدره 650 مليون دولار لتنفيذ برنامج منارة المتوسط الذي يشمل أكثر من 500 مشروع تنموي لفائدة منطقة الريف، وهو المشروع الذي أعلن عنه الملك محمد السادس قبل عامين لكن تنفيذه واجه صعوبات وعراقيل، كانت أحد الأسباب التي فجرت غضب السكان.

كاتب مغربي

6