منظمات دولية تدعو إلى مراجعة بعض فصول الدستور التونسي

السبت 2014/01/04
المجلس التأسيسي التونسي يناقش الدستور الجديد

تونس- بدأ نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي الجمعة مناقشة مشروع الدستور الجديد فصلا فصلا في مسعى للانتهاء من المصادقة عليه قبل الاحتفال بذكرى الثورة. وبدأ نواب المجلس التأسيسي أمس بعد أكثر من عامين على انطلاق أعمالهم في تشرين ثان/ نوفمبر عام 2011 مناقشة مشروع الدستور الثاني للبلاد بعد دستور عام 1959 عقب الاستقلال عام 1956، وهو أحد أبرز المشاغل الرئيسية التي يتوقف عليها نجاح المرحلة الانتقالية.

وتأجل انعقاد الجلسة ساعات عدة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. وانطلقت مناقشة بنود الدستور وسط إجراءات أمنية مشددة شهدها محيط مقر المجلس التأسيسي في ساحة باردو بالعاصمة التونسية.

وتوصلت لجنة داخلية بالمجلس إلى حسم التوافقات بشأن أبرز المسائل الخلافية بالدستور وتم تضمينها مساء الخميس داخل النظام الداخلي للمجلس ومنحها إطارا قانونيا حتى تكون نتائجها ملزمة.

وفي سياق متصل دعت أربع منظمات حقوقية دولية، الجمعة، تونس إلى تعديل مشروع دستورها الجديد بما يجعله متناسباً مع معايير حقوق الإنسان والتزامات البلاد تجاه القانون الدولي.

وقالت المنظمات الأربع وهيا مركز كارتر الأميركي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة بوصلة التونسية في بيان مشترك، “إن من بين التعديلات الأكثر إلحاحا التأكيد الواضح على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس ملزمة وتسمو على القانون التونسي، وتوضيح النص المتعلق بمناهضة التمييز وتكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات”.

كما دعت المنظمات المجلس التأسيسي التونسي إلى معالجة ما سمّته “الثغرات في المشروع الجديد” ومن بينها – بحسب البيان – إعادة النظر في عقوبة الإعدام في الدستور الجديد، وتعديل عبارة مبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية الواردة في التوطئة بحذف كلمة “السامية” التي قد يتم تأويلها على أنها تقرّ بوجود ترتيب تفاضلي لحقوق الإنسان العالمية. وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إن مشروع الدستور الجديد سيكون من أفضل الدساتير الموجودة اليوم مع إدخال التعديلات عليه خلال النقاش.

ويتعين على المجلس أيضا إلى جانب المصادقة على الدستور الانتهاء من تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وإصدار قانون انتخابي وتحديد موعد نهائي للانتخابات المقبلة.

وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي إن المصادقة على الدستور وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات سيتم قبل 14 كانون ثان/ يناير الجاري تاريخ الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة. بعد أن تتم مناقشة المقترحات المتعلقة به، والتي بلغت أكثر من 250 مقترحا، حسب ما أعلنه رئيس البرلمان.

2