منظمات دولية توجه نداء لإنقاذ رئيس المركز السوري للإعلام ورفيقيه

الأربعاء 2015/02/18
المعتقلون حُرموا تعسفا من حريتهم

بيروت – أصدرت مجموعة من المنظمات الدولية بيانا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ورفيقيه هاني الزيتاني، وحسين غرير، وذلك في الذكرى الثالثة على إخفائهم في سجون النظام السوري.

وطالبت 71 من منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، النظام السوري بأن “يفرج على الفور عن المعتقلين الثلاثة، وهم معتقلو رأي، ومن أبرز المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن “الرجال الثلاثة حُرموا تعسفا من حريتهم على خلفية نشاطاتهم المتعلقة بحقوق الإنسان”.

وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن اعتقادها أن “درويش والزيتاني وغرير يتعرضون للاضطهاد نتيجة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقهم في حرية التعبير استجابة للأزمة المستمرة في سوريا”، مؤكدة أنه “ينبغي على السلطات السورية أن تفرج فورا ودون قيد أو شرط عن الرجال الثلاثة، وتسقط جميع التهم الموجهة إليهم”.

وقالت المنظمات إن “على الحكومة السورية الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة والإفراج الفوري عن كل من تحتجزه الحكومة بشكل تعسفي”، لافتة إلى أنه “يجب على ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، أن يجعل من الإفراج عن النشطاء السلميين، بمن في ذلك هؤلاء المعتقلون الثلاثة، على رأس أولوياته”.

درويش والزيتاني وغرير يتعرضون للاضطهاد نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان وممارسة حق التعبير

واعتقلت مخابرات القوات الجوية السورية كل من كان حاضرا، بمن فيهم المدافعون الثلاثة عن حقوق الإنسان، أثناء مداهمة لمكاتب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” في دمشق في 16 فبراير 2012.

وأُطلق سراح كل المعتقلين من أفراد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير باستثناء أولئك الثلاثة.

وفي فبراير 2013، عُرض الثلاثة على محكمة مكافحة الإرهاب بتهمة “الترويج لأعمال إرهابية” بموجب المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012، ومنذ ذلك الحين، أرجأت المحكمة محاكمتهم مرارا، حيث كان آخرها في يناير الماضي، ولم يتم بعد تحديد موعد المحاكمة الجديدة.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة عن عفو عام بتاريخ 9 يونيو 2014 شمل التهم الموجهة إليهم، إلا أنه لم يُفرج عنهم.

ويعد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير منظمة غير حكومية مهمة تعمل على نشر المعلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام.

18