منظمات غير حكومية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

الأربعاء 2014/03/19
منظمات دولية تطالب برفع الحصار على مخيمات تندوف

جنيف- طالبت العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، أمس الأوّل، بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بالضغط على قيادة البوليساريو وسلطات الجزائر من أجل حثهما على رفع الحصار على المخيمات، والسماح لآلاف الصحراويين بممارسة حقوقهم الأساسية والمتمثلة في حرية الحركة والتعبير.

ومن بين المنظمات المشاركة نذكر؛ الوكالة الدولية للتنمية، المنظمة من أجل التواصل بأفريقيا والتعاون الاقتصادي الدولي ومجموعة العمل الدولية من أجل السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى. وقد حرصت هذه المنظمات على أخذ الكلمة، خلال الجلسات العامّة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل إدانة هذه الانتهاكات.

وتساءل ممثلو الوكالة الدولية للتنمية عن سبب معاملة الصحراويين معاملة سيئة، وخاصة استمرار احتجاز الكثير منهم في ظروف غير إنسانية. وأشاروا إلى أن هذا الوضع يصبح غير مطاق إذا ما قورن بما تتمتع به الأقاليم الصحراوية بالمغرب من نعم الاستقرار والأمن والتنمية.

وأعربت المنظمة عن أسفها لتسييس ملف صحراويي تندوف، إلى درجة صار معها هذا الملف مجرد ورقة ضغط وابتزاز بيد النظام الجزائري، لتفادي كل انفتاح على منظومة حقوق الإنسان.

من جانبها، أعربت المنظمة من أجل التواصل بأفريقيا والتعاون الاقتصادي الدولي، عن “انشغالها الكبير بمصير النساء والأطفال الذين يتعرضون لمختلف أشكال العنف بمخيمات تندوف”، متسائلة عن “كيفية حماية هؤلاء من تعسف الدولة الجزائرية التي تنتهك حقوق مواطنيها أنفسهم”.

وقالت المنظمة الحقوقية، في جلسة للنقاش العام خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان، إنه “قد حان الوقت وصار من العاجل بالنسبة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، تحمل مسؤولياتهم”.

وفي نفس السياق بدأت لجنة برلمانية مغربية، أمس الأوّل، جولة تفقدية لإقليم الصحراء، المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو، تستمر أسبوعًا كاملاً. وتأتي هذه الزيارة قبل شهر من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة، لتقريره السنوي حول الإقليم في نهاية أبريل المقبل. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، قد أصدر في نوفمبر الماضي تقريرًا عن الوضع التنموي والحقوقي للصحراويين.

وأشار التقرير إلى “وجود نقاط ضعف في حقوق الإنسان الأساسية بالإقليم”، وعدم وضوح السياسة المتبعة في مجال التشغيل، وغياب البعد الاجتماعي في السياسات المتبعة في العديد من القطاعات الأخرى.

2