منظمة أوبك متفائلة بفرص استقرار أسواق النفط

الأربعاء 2016/07/13
تفاؤل حذر

لندن - أكدت منظمة أوبك أمس تفاؤلها بآفاق سوق النفط في العام المقبل، قائلة إن الطلب العالمي على خاماتها سيفوق إنتاجها الحالي، وإن السوق ستشهد نقصا في المعروض بدل فائض الإمدادات.

لكن المنظمة خفضت في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام وعزت ذلك إلى زيادة حالة عدم اليقين عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورجحت أن تتباطأ وتيرة نمو الطلب العالمي على النفط قليلا في 2017.

وقالت أوبك “بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي اشتدت حالة الضبابية الاقتصادية… الآثار السلبية المحتملة أدت إلى تعديل توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2016 بالخفض إلى 3 بالمئة من 3.1 بالمئة”. كما خفضت مؤسسات أخرى من بينها صندوق النقد الدولي توقعاتها للنمو الاقتصادي عقب الاستفتاء البريطاني.

وانعكست المخاوف من التأثير الاقتصادي المترتب على خروج بريطانيا سلبا على أسعار النفط التي نزلت إلى 47 دولارا للبرميل من أعلى مستوى إغلاق لها في 2016

البالغ 53 دولارا للبرميل الذي سجلته في أوائل يونيو.

وذكرت أوبك في أول توقعاتها للعام القادم أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.15 مليون برميل يوميا العام المقبل، مقارنة مع نمو قدره 1.19 مليون برميل يوميا في 2016.

وهبطت أسعار النفط إلى النصف منذ أحجمت أوبك في أواخر 2014 عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار في محاولة للضغط على إمدادات المنافسين الأعلى تكلفة مثل النفط الصخري الأميركي.

ورغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشير تقديرات إلى أن تلك الاستراتيجية ناجعة حيث تتوقع المنظمة استمرار انخفاض المعروض خارجها وارتفاع الطلب على نفطها.

وأبلغت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أوبك بأنها رفعت الإنتاج إلى مستويات قياسية في يونيو ليصل إلى 10.55 مليون برميل يوميا.

وقالت أوبك إن إنتاجها النفطي بعد عودة الغابون إلى عضوية المنظمة زاد 264 ألف برميل يوميا إلى 32.86 مليون برميل يوميا في يونيو. وتوقعت أن يبلغ متوسط الطلب على خامها 32.98 مليون برميل يوميا في 2017 مما ينبئ بعجز في المعروض إذا أبقت أوبك الإنتاج مستقرا.

وترجح أوبك تراجع المعروض من الدول غير الأعضاء بنحو 110 آلاف برميل يوميا في 2017 بعد هبوطه 880 ألف برميل يوميا هذا العام. ونال تراجع الأسعار منذ 2014 من إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك مع قيام الشركات بتأجيل مشاريع في أنحاء العالم أو إلغائها.

10