منظمة التحرير تُنهي مرحلة أوسلو

السبت 2015/03/07
نهاية مرحلة اتفاقيات أوسلو التي دمرها الاحتلال

رام الله - قرر المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ختام اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، “وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله” مع إسرائيل؛ ودعوتها إلى “تحمل مسؤولياتها (…) كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي”.

وهددت السلطة مرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، لكن واشنطن حذرت من أن هذا القرار قد يؤدي إلى حالة من الفوضى.

وأكد المجلس أنه “يقرر تحميل إسرائيل مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي”، و”وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين”.

وأكد البيان مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحديد “سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي”.

ورفض المجلس “فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين”. وكان عباس قال في افتتاح الاجتماع أن المجلس المركزي هو بصفته أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني مدعو “في هذه المرحلة التاريخية إلى إعادة النظر في وظائف السلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل والالتزام بكافة الجوانب بها”.

في معرض تفسيره لتداعيات هذه القرارات قال عضو المجلس المركزي مصطفى البرغوثي إنها تعني “نهاية مرحلة اتفاقيات أوسلو التي دمرها الاحتلال”.

مصطفى البرغوثي: قرارات المجلس المركزي بداية لإستراتيجية فلسطينية موحدة

وقال البرغوثي إن “قرارات المجلس المركزي هي نهاية لمرحلة سابقة هي مرحلة اتفاقيات أوسلو وبداية لمرحلة جديدة واستراتيجية فلسطينية موحدة جديدة متفق عليها من قيادة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن “القرارات التي اتخذها المجلس المركزي واضحة تماما، وهي ملزمة للسلطة الفلسطينية لأن منظمة التحرير أنشأت السلطة وهي من وقعت كافة الاتفاقيات في أوسلو وما تلا أوسلو في 1993”.

وشدد البرغوثي على أن “المجلس المركزي الفلسطيني هو أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، وهو من أنشأ السلطة الفلسطينية وهو صاحب الولاية القانونية والدستورية على السلطة الفلسطينية وحكومتها”.

ومن جملة القرارات التي اتخذها المجلس أيضا، المضي قدما في ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية “بجرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة في ما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة”.

وبحسب مصطفى البرغوثي فإن “قرار وقف التنسيق الأمني وقرار التوجه إلى كافة المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والاستمرار في حملة المقاطعة مع الاحتلال وحملة فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي هي كلها استراتيجية وطنية شاملة للمرحلة المقبلة”.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن “هذا يعني أن السلطة ترفض القيام بأي دور وظيفي للاحتلال وأن على الاحتلال الإسرائيلي أن يتحمل من الآن فصاعدا مسؤولياته كسلطة احتلال”.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة بعد تجميد إسرائيل في يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 مليون يورو (127 مليون دولار) شهريا تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

7