منظومة الفساد تتمدد في الوزارات العراقية

الأربعاء 2015/11/04
اخطبوط الفساد ينخر العراق على مرأى من العبادي العاجز

بغداد – تغطي قضايا الفساد في العراق على أخبار المعارك التي تخوضها الحكومة لاستعادة الرمادي من تنظيم داعش. وبدت حكومة حيدر العبادي غارقة في تفاصيل الفضائح الشيء الذي جعل محاولاته في الإصلاح تصطدم بنفوذ أطراف عديدة مورطة في الفساد.

ومن الواضح أن معركة الفساد لن تقف عند حدود الوزراء والمسؤولين السياسيين بمختلف رتبهم، ولا في الجهاز الأمني الذي اخترقتهم الأحزاب والولاءات الطائفية، وأن هذه المعركة ستتمدد إلى مختلف المستويات في الحكومة العراقية.

وتهدف الإصلاحات التي أعلن عنها العبادي إلى إلغاء المناصب السياسية الرفيعة التي أصبحت أداة للمحسوبية لبعض من أكثر الشخصيات نفوذا في العراق والقضاء على الافتقار للكفاءة الذي قوض جهود محاربة التشدد الإسلامي. وتم تنفيذ بعض الإصلاحات لكن البعض الآخر تعثَّر في ما يبدو في وجود دوائر رفض قوية.

وقال مسؤولان بوزارة التجارة العراقية إن القائم بأعمال وزير التجارة محمد شياع السوداني أقال 7 من كبار مسؤولي الوزارة من بينهم مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب لاتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع.

والهزة التي تتعرض لها وزارة التجارة هي اختبار مهم لرئيس الوزراء وهل سينجح فعلا في تنفيذ الإصلاحات التي كان وعد بها.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن قرار محمد شياع السوداني جزء من “عملية شاملة لتنظيف الوزارة من المسؤولين الذين توجد عليهم مؤشرات بالفساد”.

والشركة العامة لتجارة الحبوب مسؤولة عن استيراد الحبوب وجمعها من المزارعين العراقيين وأي فوضى في وزارة التجارة ستثير مخاوف بشأن قدرة العراق على توفير السلع الإستراتيجية. والعراق من أكبر مستوردي القمح والأرز في العالم.

وتسلط الحملة الأنظار أيضا على مساعي العبادي لإنفاذ إصلاحات سياسية أعلن عنها في أغسطس بعد احتجاجات واسعة على الفساد وسوء حالة خدمات الكهرباء والمياه وتفشي البطالة.

وفي مسعى لتقييد رئيس الوزراء العبادي وسط استياء من أسلوبه في قيادة الحكومة قال نواب إن البرلمان العراقي صوت بالإجماع يوم الاثنين لصالح منع الحكومة من إقرار إصلاحات مهمة دون موافقته.

وقال بيان لوزارة التجارة الثلاثاء إن بعض مسؤولي التجارة ونوابهم تبين أنهم غير مؤهلين لمناصبهم.

وأصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال بحق وزير التجارة ملاس محمد عبدالكريم الشهر الماضي بعد تحقيق بشأن تلقي رشى والحصول على مزايا بشكل غير قانوني وإساءة استغلال منصبه.

واستدعت محكمة أيضا عبدالكريم وثمانية آخرين من مسؤولي الوزارة لاستجوابهم بشأن مزاعم تحقيق مكاسب غير مشروعة من شراء شحنة أرز من أوروجواي. وعبدالكريم من أرفع المسؤوليــن الذين يواجهون ملاحقة قضائية منذ أطلـق العبادي حملة على الفساد.

وكان عبدالكريم الذي لا يعرف مكانه في الوقت الحالي قال إن المزاعم في حقه لا تستند إلى أدلة قوية.

وواجه عدد من مسؤولي وزارة التجارة من قبل مزاعم فساد ويحاكم حاليا أربعة من حراس الأمن في الوزارة بتهمة قتل مستشار إعلامي في الوزارة في سبتمبر بزرع قنبلة في سيارته.

وقال احد المسؤولين لرويترز “هذا الفساد والمخالفات يشوهان سمعة البلد. وإذا استمر هذا الوضع فإنه قد يؤدي إلى نتائج وخيمة في قطاع التجارة العراقي”.

وكان العبادي، قد أعلن في 9 أغسطس الماضي، حزمة إصلاحات تمثلت في إلغاء فوري لمناصب نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بينهم الرئاسات الثلاث، والوزراء، والنواب، والمديرون العامون، والمحافظون، وأعضاء مجالس المحافظات.

1