منع المركزي اليمني من استخدام الاحتياطات المالية الأجنبية

الاثنين 2016/08/08
رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية الشرعية أوقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام

الرياض – كشفت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحكومة الشرعية طلبت من المصارف الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية منع “إدارة البنك المركزي الحالية” من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.

ويقع البنك المركزي في العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، بينما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من مدينة عدن مقرا لها، وقد أكدت مؤسسات دولية مؤخرا الاتهامات التي توجهها الحكومة للبنك بتقديم الأموال للجماعات الانقلابية.

وقال مكتب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إنه “تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك لجأت إلى الاحتياطات المالية المودعة في بنوك أميركية وأوروبية، بعد أن استنزفت ما كان لديها من العملات الأجنبية في صنعاء والحديدة لدعم المجهود الحربي للجماعات الانفصالية”.

وأضاف أنه “حرصا على أموال الشعب اليمني وحفاظا على ما تبقى من أموال عامة قررت الحكومة اتخاذ هذا الإجراء، الذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام”.

وأكد أن محافظ البنك “لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع الانقلابية”.وأوضح المكتب أن الحكومة طالبت بشكل عاجل المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزي الحالية.

وقال إن “الحكومة اليمنية تأكدت أن الميليشيا الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قامت بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة وصرفت لأطراف عديدة أموالا هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية”. وأضاف أن تلك الأموال تعود للدولة والشعب اليمني وأن التصرف بها يتطلب موافقة الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المالية، وأن تلك الخروقات استوجبت اتخاذ إجراء عاجل وحاسم وواضح لتقييد حركة تلك الأموال ومنع العبث بها.

وأكد المكتب أن هذا الإجراء اتخذ استنادا إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام.

11