موازنة إيران تعتمد 72 دولارا لبرميل النفط

الاثنين 2015/01/05
تراجع أسعار النفط له تداعيات اقتصادية وخيمة على طهران

طهران - قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، الأحد، إن بلاده حددت سعر النفط بـ 72 دولارا للبرميل في موازنة العام المالي المقبل. ويبدأ العام المالي في إيران في 21 مارس.

ونقلت تقارير إخبارية عن زنكنه قوله، إن أولويات وزارة النفط تتمثل في إنتاج الغاز.

وقال الوزير الإيراني، إن تراجع أسعار النفط لم يكن في البداية إجراء سياسيا لكن استمرار هذه الوتيرة، يؤکد أنه قرار سياسي وأن تداعياته الاقتصادية سـتكون طويلة الأمد.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فقد بلغت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي الإيراني 118 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012 المنتهية في 20 مارس 2012، وفي السنة المالية 2012-2013، انخفضت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي بنسبة 47 بالمئة إلى 63 مليار دولار، كما تراجعت في السنة المالية 2013-2014 بنسبة 11 بالمئة إلى 56 مليار دولار.

وانخفضت صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات من 2.5 مليون برميل يوميا في 2011 إلى 1.1 مليون برميل في عام 2013 بعد تشديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات ضد صادراتها النفطية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويشكل تراجع أسعار النفط ضغوطا على إيران للتوصل إلى اتفاق مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل قبل الموعد النهائي للمحادثات المقررة في نهاية يونيو المقبل، وربما يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق إلى انكماش الاقتصاد الإيراني وحدوث اضطرابات اجتماعية.

وتراجعت أسعار خام برنت بنحو عالمي من 115 دولارا في يونيو الماضي إلى نحو 60 دولارا حاليا في أعقاب تباطؤ معدلات النمو في الأسواق الناشئة ووفرة المعروض بفضل ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة.

إلى ذلك ذكرت وكالة “أنباء فارس″ أن الرئيس الإيراني أكد في كلمته خلال الملتقى الاقتصادي بطهران نجاح الحكومة في السيطرة على التضخم، قائلا، “إن السيطرة على التضخم وانخفاض الأسعار قضيتان منفصلتان”.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله بأن ينتهي العام بنسبة تضخم أقل كثيرا من 20 بالمئة، مضيفا، “من المؤكد أن اقتصادنا الذي شهد عامين من النمو السلبي بما لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد خلال العقود الأخيرة، سيشهد نموا إيجابيا”.

10